إسماعيل آدم محمد زين
وعدٌ من البشير في لحظة حماس – ربما إعجاباً بالشرطه و دورها الهام و ربما محاولة لإرضائها عن المظالم التي تراكمت عليه لعقودٍ من الزمان. سيسعد الشعب كله بأي تحسن علي أوضاع أي فيئة من فيئاته.
ولكن هل في وسع الدولة أو حكومة الأمر الواقع الحاليه إنجاز هذا الوعد؟ و هل فكر أي من التنفيذيين حول إمكانية الإيفاء بهذا الإلتزام؟ و هل ستكون منازل حكومية يستخدمونها أثناء العمل ؟ أم بالتمليك؟ إيجاراً أو إستثماراً؟
سنحاول بحث هذا الموضوع معاً و لنبدأ بسؤال بسيط ، كم عدد رجال الشرطة في السودان الجديد؟ و ما هي الخطة الموضوعة لزيادة أعدادها بما يوفر الأمن و السلام ؟ و كم منهم يمتلك منزلاً ؟ وذلك للحصول علي العدد الذي ستسعي الدولة لتمليكه منزل. وكم منهم يتقاعد كل عام؟
لنحاول تقدير عدد أفراد الشرطه الذين يستحقون منازل و لنحاول تقدير تكلفة ذلك و الفترة الزمنية اللازمة لإنجاز المهمة!
لنفترض بأن العدد الكلي لأفراد الشرطه حوالي 100.000 فرد و لنفترض بأن الذين يمتلكون منازل يُقدرون بحوالي 25% يبقي لنا حوالي 75.000فرد!
من هذا العدديوجد حوالي 10.000من الأزواج مما يعني منح واحد منهم، الزوج أو الزوجه و بذلك يتبقي لنا حوالي 70.000فرد. و إذا قدرنا تكلفة منزل من غرفة واحده و مطبخ (بدون ماء أو كهرباء و بدون حمام) بحوالي 25.000.000جنيه – سنجد جملة التكلفه حوالي 1.750.000.000.000جنيه .و إذا ما قدرنا الفتره اللازمة لبناء منزل بحوالي 5 أيام مع بناء 10 منازل في اليوم ، مما يمكننا من بناء 300منزل في الشهر و بالتالي سنحتاج لحوالي 18 عاماً لإنجاز هذا العمل !
وتذكير بحجم الكتلة النقدية في السودان عندما جاءت الإنقاذ و التي جعلتهم يتخذون قراراً بتقليصها وهي حوالي 20.000.000.000 و قد كان من ضمن أهداف حمدي و صلاح كرار وقتها، إدخالها في بيت الطاعة ! كناية عن هدفهم في إدخالها للنظام المصرفي ! وذلك في عام 1990م مما يعني أن هذا المبلغ لبناء منازل للشرطه أكبر بحوالي 80 مرة من حجم النقود عند مجئ الإنقاذ ! عملٌ واحد فقط ! تُري كم هو حجم النقود حالياً؟ و كم سيكون سعر الدولار عند الإنتهاء من بناء هذه المنازل؟ قد يستطيع صلاح كرار الإجابة علي هذا السؤال!
لذلك علينا أن نكون معقولين و نطلب من الدولة أن تضع سياسات للأراضي رشيدة تلتزم فيها بمنح كل فرد يعمل في الدولة لمدة 5 أعوام قطعة أرض في مدينته أو في المدينة التي يعمل بها . و حتي نكون أكثر عدلاً يمكننا أن نلتزم في تلك السياسة بمنح تسهيلات للبناء و سلفيات للذين يتحصلون علي أراضي في المدن الأخري خلاف العاصمة ! وهكذا نتمكن من وضع سياسات للأراضي تمكن من توزيع السكان و تحقيق العدالة .و قد نذهب بعيداً بالنص علي منح كل شاب و شابة في سن الثمانية عشر قطعة أرض سكنية و أُخري زراعية إذا كنا من الحالمين !. و بالطبع سنقوم بتسليمها لهم وفقاً للإحصآءت و الأرقام الحقيقية للسكان و زيادة أعدادهم – و بمقاصد و أهداف مُحددة لمحاربة الفقر و زيادة إرتباط المواطنين ببلادهم و تحبيبها لهم !
• و حتي يتضح حجم مشكلة السكن في السودان علينا أن نتعرف علي إنجازات الجهات التي عملت في مجال الإسكان الجاهز أو التمويل و منها البنك العقاري وقد كان له فرع للشرطه و آخر للجيش ! كم منزلاً بني؟
• الصندوق القومي للسكان ظل يعمل لعدة سنوات .كم منزلاً شيد؟
• القطاع الخاص مثل شركة النحلة و الشركات الحكومية مثل شركة النصر، كم منزلاً أو شقةً أو برجاً شيدت في العام الواحد ؟ مما قد يساعدنا في تقريب الصورة ومعرفة حجم هذا العمل الذي نتمني إنجازه!
• كانت إشلاقات الشرطة مأواً مناسباً لرجال الشرطه في كافة مدن السودان و كانت توفر لهم و لأسرهم إستقراراً معقولاً وكانت في قلب المدن ! أليس من الأوفق إعادة النظر في تلك السياسة التي وضعها الإنجليز ؟ و بذلك نجعل العمل جاذباً في خدمة الدولة، و مع إنتهاء الخدمة يمكن أن تسعي الدولة لتمويل المنازل أو لمنح إستحقاقات طيبة لما بعد الخدمة – تمكن من البناء أو شراء منزل وفقاً لأولوية سياسات دولتنا الرشيدة.
مع دعوة لإنشاء مدارس أو كليات بجامعاتنا للتخطيط و للسياسات العامة و كذلك مؤسسات أو مراكز حكومية لذات الغرض ! و يمكن للبشير أن يوجه بهذا العمل الميسور ! أو وضع سياسات للإسكان و أُخري للأراضي! هذا ما نحلم به ! و لا يحتاج لأكثر من بضع أفراد و أوراق و بعدها سيغيض الله من ينجز و ينفذ !
a.zain51@googlemail.com
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق