آخر لحظة
أعلن وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية د. حسن عبد القادر هلال عن الشراكة مع منظمة الهايشات لصياغة إستراتيجية التنمية الحضرية المستدامة في السودان التي تتضمن صياغة سياسات قومية للتنمية الحضرية وبناء قدرات على المستوى القومي والولائي بتكلفة تقدر بحوالي أربعة ملايين دولار يعادل المكون المحلي منه 25%من التكلفة الكلية، حيث اعتمدت وزارة المالية منه القسط الأول في العام المالي الجاري. وقال الوزير خلال حديثه في دورة الانعقاد (11) للمجلس القومي للتنمية العمرانية والمشتركة مع اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية تحت شعار «نحو أجندة وطنية لتنمية حضرية مستدامة»، إن هناك تحديات تفرزها ظاهرة التحضر السريع في ظل غياب السياسات القومية وغياب المناهج والإمكانات لمعالجة الإفرازات السلسة لهذه الظاهرة التي تضعف فرص الدول النامية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتؤدي إلى انتشار الفقر الحضري لذلك انشأت الأمم المتحدة منظمة الهابتات لتحقيق تنمية مستدامة للمستوطنات البشرية، كاشفاً عن الاستعدادات لعقد المؤتمر الثالث للمستوطنات البشرية في العام 2016، وعن تحديد الألفية هدف تحسين معيشة ما لا يقل عن مائة مليون من ساكني المناطق العشوائية بالمدن بحلول العام 2020 وتصنيف عدد سكان الحضر الذين لا يحصلون على المياه النظيفة
والصرف الصحي المناسب بحلول العام 2015، معلناً زيادة أعداد ساكني المناطق العشوائية والفقيرة في العالم الثالث وظاهرة التحضر السريع بالسودان الذي بلغ معدل التحضر فيه حوالي 4,8% ومعاناة أهل المدن السودانية الأخرى خاصة عواصم الولايات من الإفرازات السلبية لظاهرة التحضر السريع التي على رأسها التوسع العشوائي للمدن والضغط على الخدمات، مشيراً لأهمية السياسات القومية في توجيه التنمية العمرانية وأن غالبية سكان العالم أصبحوا يسكنون في الحضر وأن ثلثي سكان العالم يعتمدون في معيشتهم على المدن بحيث أصبحت المدن محركات للتنمية وتساهم بأكثر من 50%من الدخل القومي واقتراح التداول والموافقة على انضمام السودان للبرنامج التشاركي لترقية السكن العشوائي.
ومن جانبه طالب وزير البنية التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين شبير، الدولة بضرورة ترسيم الحدود نسبة للتداخل السياسي والفصل بينها وإعادة النظر في توزيع الأراضي بالسودان بالمحافظة على الأرض للأجيال القادمة وعدم التغول على الميادين والساحات العامة، وقال إن الدولة تركز دائماً على الخدمات في عواصم العواصم لذلك تكون هجرات السكان وإن عليها توفير الخدمات الأساسية والأمن والاهتمام بالمشروعات بالسودان، مؤكداً وجود 350 مشروعاً بتكلفة 3 ملايين دولار.
أعلن وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية د. حسن عبد القادر هلال عن الشراكة مع منظمة الهايشات لصياغة إستراتيجية التنمية الحضرية المستدامة في السودان التي تتضمن صياغة سياسات قومية للتنمية الحضرية وبناء قدرات على المستوى القومي والولائي بتكلفة تقدر بحوالي أربعة ملايين دولار يعادل المكون المحلي منه 25%من التكلفة الكلية، حيث اعتمدت وزارة المالية منه القسط الأول في العام المالي الجاري. وقال الوزير خلال حديثه في دورة الانعقاد (11) للمجلس القومي للتنمية العمرانية والمشتركة مع اللجنة الوطنية للمستوطنات البشرية تحت شعار «نحو أجندة وطنية لتنمية حضرية مستدامة»، إن هناك تحديات تفرزها ظاهرة التحضر السريع في ظل غياب السياسات القومية وغياب المناهج والإمكانات لمعالجة الإفرازات السلسة لهذه الظاهرة التي تضعف فرص الدول النامية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة وتؤدي إلى انتشار الفقر الحضري لذلك انشأت الأمم المتحدة منظمة الهابتات لتحقيق تنمية مستدامة للمستوطنات البشرية، كاشفاً عن الاستعدادات لعقد المؤتمر الثالث للمستوطنات البشرية في العام 2016، وعن تحديد الألفية هدف تحسين معيشة ما لا يقل عن مائة مليون من ساكني المناطق العشوائية بالمدن بحلول العام 2020 وتصنيف عدد سكان الحضر الذين لا يحصلون على المياه النظيفة
والصرف الصحي المناسب بحلول العام 2015، معلناً زيادة أعداد ساكني المناطق العشوائية والفقيرة في العالم الثالث وظاهرة التحضر السريع بالسودان الذي بلغ معدل التحضر فيه حوالي 4,8% ومعاناة أهل المدن السودانية الأخرى خاصة عواصم الولايات من الإفرازات السلبية لظاهرة التحضر السريع التي على رأسها التوسع العشوائي للمدن والضغط على الخدمات، مشيراً لأهمية السياسات القومية في توجيه التنمية العمرانية وأن غالبية سكان العالم أصبحوا يسكنون في الحضر وأن ثلثي سكان العالم يعتمدون في معيشتهم على المدن بحيث أصبحت المدن محركات للتنمية وتساهم بأكثر من 50%من الدخل القومي واقتراح التداول والموافقة على انضمام السودان للبرنامج التشاركي لترقية السكن العشوائي.
ومن جانبه طالب وزير البنية التحتية وإعادة الإعمار بالسلطة الإقليمية لدارفور تاج الدين شبير، الدولة بضرورة ترسيم الحدود نسبة للتداخل السياسي والفصل بينها وإعادة النظر في توزيع الأراضي بالسودان بالمحافظة على الأرض للأجيال القادمة وعدم التغول على الميادين والساحات العامة، وقال إن الدولة تركز دائماً على الخدمات في عواصم العواصم لذلك تكون هجرات السكان وإن عليها توفير الخدمات الأساسية والأمن والاهتمام بالمشروعات بالسودان، مؤكداً وجود 350 مشروعاً بتكلفة 3 ملايين دولار.
وأشار الاجتماع إلى تسجيل المقاولين وتصنيفهم والذي بلغ 864 مقاولاً والدعوة إلى مائتي رواية وطنية لمكافحة السكن العشوائي بحيث أكدت دراسة تشخيصية إلى تراجعه من 65%إلى 8,5% وأن حلوله تكمن في إجراء الدراسات والمسوحات وسن القوانين الصارمة التي لا تسمح بتناقص الأرض.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق