سلمت وزارة التخطيط العمراني والبنية التحتية (138) أسرة قرارًا بإزالة منازلهم الكائنة على شارع الأربعين بالكلاكلة.. وهو الشارع الفاصل بين أبو آدم والكلاكلة علماً بأن هذه المنازل شيد بعضها منذ سبعينيات القرن الماضي وتأوي على حسب إفادات المواطنين (170) أسرة.
قرار جائر:
تحدث السكان المتضررون لـ «الإنتباهة» وأكدوا أنهم يتمتعون بكافة الخدمات من إمداد مائي وكهربائي وهواتف وأن مبانيهم مشيّدة على حسب الإجراءات القانونية من كروكي وغيره متسائلين لماذا وافقتهم الدولة على تكملة كل الإجراءات وهي تضمر لهم الإزالة؟ هل هذا كان بغرض تحصيل رسوم فقط أم لمصلحة من هذه القرارات الجائرة في حقهم؟.
ملك حر:
وقال رئيس لجنة شارع الأربعين بالكلاكلة القطعية عصام عبد اللطيف إن منطقة الكلاكلات وأبو آدم هي في الأصل سواقي زراعية وأصبحت قرى سكنية تصرّف فيها الملاك بالبيع للمواطنين بموجب عقود موثقة لأغراض السكن، وفي فترات لاحقة قامت ولاية الخرطوم بنزع بعض هذه السواقي بتواريخ مختلفة، وصدرت بشأنها قرارات تخطيطية مع تغيير غرضها للسكن، عوّض بعض الأشخاص ذوي المصلحة ولم يعوض الجزء الآخر حتى الآن.
وأشار إلى أن الشارع المراد توسعته هو شارع داخلي ومسفلت وقانون الطرق لولاية الخرطوم لسنة (2010) ينص على أن الطريق الداخلي يكون عرضه (10) أمتار والطريق الآن عرضه أكثر من العشرين مترًا متسائلاً لماذا تريده الوزارة (40) متراً؟
تهميش المسؤولين
وقالت عضو اللجنة إن سكان الشارع تلقوا إنذارات متعددة بالإخلاء وأن اللجنة تقدمت بطلباتها الملحة والمتكررة للمسؤولين بالدولة بإيقاف أمر الإزالة ومعالجة القضية بطريقة منصفة وعادلة تضمن للمواطنين حقوقهم. ولكن هذه الجهات وهي التخطيط العمراني ووالي الخرطوم ونائب الدائرة (42) الكلاكلات الحاج عطاء المنان والمعتمد وكل الجهات ذات الصلة لم نجد منهم أي تجاوب ويرفضون طلب مقابلتنا المتكرر، كذلك الرد على خطاباتنا في طريقة فيها تنصل كامل من المسؤولية تجاهنا كمواطنين من حقنا أن توفر لنا الدولة المأوى ناهيك من أن تنزع منازلنا التي ملكناها من حر مالنا. الآن أصدر مدير عام الأراضي توصية إلى وزير التخطيط العمراني والبنية التحتية بتكوين لجنة من ستة مديرين إدارات لها الصلة بالقضية بها ثلاثة بنود أهمها مراجعة مخالفات المباني بالمنطقة وإزالتها وإيجاد تعويضات لـ (17) منزلاً بناءً على تقرير وكيل النيابة الخاطئ بكل المقاييس.. سمي ذلك بالقرار (66) والذي رفض اطلاعنا عليه لأسباب لا نعلمها بالرغم من أحقيتنا في معرفته بكل تفاصيله فنحن أصحاب الوجعة.
قرار جائر:
تحدث السكان المتضررون لـ «الإنتباهة» وأكدوا أنهم يتمتعون بكافة الخدمات من إمداد مائي وكهربائي وهواتف وأن مبانيهم مشيّدة على حسب الإجراءات القانونية من كروكي وغيره متسائلين لماذا وافقتهم الدولة على تكملة كل الإجراءات وهي تضمر لهم الإزالة؟ هل هذا كان بغرض تحصيل رسوم فقط أم لمصلحة من هذه القرارات الجائرة في حقهم؟.
ملك حر:
وقال رئيس لجنة شارع الأربعين بالكلاكلة القطعية عصام عبد اللطيف إن منطقة الكلاكلات وأبو آدم هي في الأصل سواقي زراعية وأصبحت قرى سكنية تصرّف فيها الملاك بالبيع للمواطنين بموجب عقود موثقة لأغراض السكن، وفي فترات لاحقة قامت ولاية الخرطوم بنزع بعض هذه السواقي بتواريخ مختلفة، وصدرت بشأنها قرارات تخطيطية مع تغيير غرضها للسكن، عوّض بعض الأشخاص ذوي المصلحة ولم يعوض الجزء الآخر حتى الآن.
وأشار إلى أن الشارع المراد توسعته هو شارع داخلي ومسفلت وقانون الطرق لولاية الخرطوم لسنة (2010) ينص على أن الطريق الداخلي يكون عرضه (10) أمتار والطريق الآن عرضه أكثر من العشرين مترًا متسائلاً لماذا تريده الوزارة (40) متراً؟
تهميش المسؤولين
وقالت عضو اللجنة إن سكان الشارع تلقوا إنذارات متعددة بالإخلاء وأن اللجنة تقدمت بطلباتها الملحة والمتكررة للمسؤولين بالدولة بإيقاف أمر الإزالة ومعالجة القضية بطريقة منصفة وعادلة تضمن للمواطنين حقوقهم. ولكن هذه الجهات وهي التخطيط العمراني ووالي الخرطوم ونائب الدائرة (42) الكلاكلات الحاج عطاء المنان والمعتمد وكل الجهات ذات الصلة لم نجد منهم أي تجاوب ويرفضون طلب مقابلتنا المتكرر، كذلك الرد على خطاباتنا في طريقة فيها تنصل كامل من المسؤولية تجاهنا كمواطنين من حقنا أن توفر لنا الدولة المأوى ناهيك من أن تنزع منازلنا التي ملكناها من حر مالنا. الآن أصدر مدير عام الأراضي توصية إلى وزير التخطيط العمراني والبنية التحتية بتكوين لجنة من ستة مديرين إدارات لها الصلة بالقضية بها ثلاثة بنود أهمها مراجعة مخالفات المباني بالمنطقة وإزالتها وإيجاد تعويضات لـ (17) منزلاً بناءً على تقرير وكيل النيابة الخاطئ بكل المقاييس.. سمي ذلك بالقرار (66) والذي رفض اطلاعنا عليه لأسباب لا نعلمها بالرغم من أحقيتنا في معرفته بكل تفاصيله فنحن أصحاب الوجعة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق