خالد حسن كسلا - صحيفة الإنتباهة
لن يكون القرار الذي ستصدره حكومة ولاية الخرطوم كما كشف معتمد محلية الخرطوم عمر نمر والذي سيقضي بمنع تشييد المساكن بمادة «الجالوص» لن يكون موفقاً فيه إذا كان شاملاً لكل مناطق الولاية وكل بقعة فيها. فهناك قرى وحلال بولاية الخرطوم يسكنها أهلها منذ مائات السنين شيدت بيوتها بالجالوص ولم يتضرروا في موسم خريف منذ دخول العرب السودان من أمطار أو سيول أمطار هطلت في مناطق بعيدة. وذلك لأن الجالوص في الغالب يكون مكسوّاً بالزبالة، فلا تصيب السماء المساكن بالضرر في فصل الخريف. ثم إن القرى والفرقان نفسها لا تُقام في الوديان ومجاري السيول، فلم تكن السلطات المحليَّة في السابق تسترزق من تخطيط الأحياء على مجرى السيول كما تفعل الآن في مرابيع الشريف والكرياب وبقية مناطق وادي سوبا. ولكن أن يكون قرار ولاية الخرطوم إذا صدر بمنع البناء بالجالوص محدّداً لمناطق بعينها. فإعادة بناء أي مساكن في الريف الشمالي لأم درمان وبحري والريف الجنوبي لأم درمان أضف إليها طيبة الأحامدة في بحري وعد بابكر في شرق النيل مثلاً، إن إعادة بنائها أو بناء مساكن جديدة فيها بالجالوص لا ينبغي أن يكون ممنوعاً لسببين هما أولاً أن الجالوص «المزبَّل» فيها لا يتضرر بالأمطار وأن السيول لا تجد مجاري تشقها فهي مختارة من الأجداد بعناية. السبب الثاني هو أنَّ الشعب السوداني أغلبه فقير ولا يستطيع أن يواجه تكلفة البناء بالمواد الثابتة.
ونرجو أن تتذكر حكومة الولاية أن ولاية الخرطوم محاطة بقرى سكانها أغلبهم فقراء. ونرجو منها أيضاً ألا تشمت بالمؤتمر الوطني الحزب الحاكم الشيوعيين وكل اليساريين في مناخ أنشطتهم هذه الأيام في لبنان في مؤتمر الأحزاب اليسارية ويقولون إن الحكومة تريد ولاية الخرطوم ولاية برجوازية.. بطرد ليس المهاجرين إليها فحسب بل أيضاً أهلها الذين سكنوا بها منذ مائات السنين. ويصبح حالهم مثل حال بعض أبناء قبيلة الأحامدة والبطاحين الذين نزحوا أيام مضايقات الاحتلال البريطاني منها إلى شرق السودان ووسطه، فسكن بعض البطاحين في أربجي.. وسكن بعض الأحامدة في ودنبار في خشم القربة وفي الشوراب وشرفت وأم دوانة في الجزيرة وفي جنوب ولاية النيل الأبيض وشمال نفس الولاية أو وسطها جنوب الكوّة. لكن إذا كانت هجرة أبناء قبائل الولاية في السابق بسبب مضايقات كتشنر وونجت وسلاطين، فهل سيتكرر هذا النزوح الآن بسبب مضايقة قرار الولاية بمنع البناء بالجالوص وأغلب الناس هنا فقراء. وكل المطلوب من الولاية أن تغير أحياء الوديان ومجاري السيول إلى أخرى آمنة دون أن تقبض منهم أموالاً من جديد، فقد دفعوا وهم على مجرى السيول وخسروا وتضرروا. إذن الحل ليس منع «الجالوص» في دولة فقيرة، وإنما في أن تحدد الولاية المناطق المرتفعة وفيها يُصلح الجالوص مع الزبالة. أو أن تمنع تصدير الأسمنت المصنوع بالسودان وترفع عنه الضرائب وتوطِّن شركاته لتكون كلها وطنيَّة وليس تحت إدارات الأجانب ليسهل شراءه للفقراء. أما حكاية عشرة جوالات أسمنت لكل متضرر فتبقى هذه الكمية شحيحة. نعم ينبغي تعديل قانون الاستثمار بخصوص الاستثمار في إنتاج الأسمنت لصالح الفقراء. وهذه رسالة نرسلها إلى الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار وصاحب اليد اللاحقة في الدولة. ثم إن هناك بيوتًا مسلحة جرفتها السيول !!.
ونرجو أن تتذكر حكومة الولاية أن ولاية الخرطوم محاطة بقرى سكانها أغلبهم فقراء. ونرجو منها أيضاً ألا تشمت بالمؤتمر الوطني الحزب الحاكم الشيوعيين وكل اليساريين في مناخ أنشطتهم هذه الأيام في لبنان في مؤتمر الأحزاب اليسارية ويقولون إن الحكومة تريد ولاية الخرطوم ولاية برجوازية.. بطرد ليس المهاجرين إليها فحسب بل أيضاً أهلها الذين سكنوا بها منذ مائات السنين. ويصبح حالهم مثل حال بعض أبناء قبيلة الأحامدة والبطاحين الذين نزحوا أيام مضايقات الاحتلال البريطاني منها إلى شرق السودان ووسطه، فسكن بعض البطاحين في أربجي.. وسكن بعض الأحامدة في ودنبار في خشم القربة وفي الشوراب وشرفت وأم دوانة في الجزيرة وفي جنوب ولاية النيل الأبيض وشمال نفس الولاية أو وسطها جنوب الكوّة. لكن إذا كانت هجرة أبناء قبائل الولاية في السابق بسبب مضايقات كتشنر وونجت وسلاطين، فهل سيتكرر هذا النزوح الآن بسبب مضايقة قرار الولاية بمنع البناء بالجالوص وأغلب الناس هنا فقراء. وكل المطلوب من الولاية أن تغير أحياء الوديان ومجاري السيول إلى أخرى آمنة دون أن تقبض منهم أموالاً من جديد، فقد دفعوا وهم على مجرى السيول وخسروا وتضرروا. إذن الحل ليس منع «الجالوص» في دولة فقيرة، وإنما في أن تحدد الولاية المناطق المرتفعة وفيها يُصلح الجالوص مع الزبالة. أو أن تمنع تصدير الأسمنت المصنوع بالسودان وترفع عنه الضرائب وتوطِّن شركاته لتكون كلها وطنيَّة وليس تحت إدارات الأجانب ليسهل شراءه للفقراء. أما حكاية عشرة جوالات أسمنت لكل متضرر فتبقى هذه الكمية شحيحة. نعم ينبغي تعديل قانون الاستثمار بخصوص الاستثمار في إنتاج الأسمنت لصالح الفقراء. وهذه رسالة نرسلها إلى الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار وصاحب اليد اللاحقة في الدولة. ثم إن هناك بيوتًا مسلحة جرفتها السيول !!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق