مشروع جديد للربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا

العربية نت 

كشف مسؤول قطاع الطاقة بالبنك الإفريقي للتنمية في مصر الدكتور خالد العسكري، أن مصرفه يقوم بعمل دراسات مكملة الآن تتعلق بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وإثيوبيا، بعدما أظهرت الدراسة الرئيسة جدوى كبيرة لهذا الربط، مشيرا إلى أن الخطة العشرية للبنك الممتدة حتى عام 2022، تضع على رأس أولوياتها التكامل الإقليمي بين الدول الإفريقية خاصة في قطاع الطاقة.وكشف العسكري في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن مصر طلبت أيضا من البنك المساهمة في دراسة جدوى مشروع الخط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط عبر نهر النيل.

وأضاف العسكري أن مصرفه يعتبر أكبر جهات التمويل التي تساند قطاع الكهرباء في مصر، حيث إن أكثر من 70 في المائة من التمويل الذي يقدمه البنك لمصر في قطاع الطاقة.

وأضاف "مولنا مصر في هذا القطاع بنحو 1.3 مليار دولار منذ عام 2009، هناك مشروعا اكتمل في عام 2012، وهو مشروع الجزء الثالث من محطة الكريمات الكهربائية، وقدرتها 750 ميغاوات، والمشاريع التي نعمل عليها الآن هي محطة أبو قير في الإسكندرية، ومحطة العين السخنة، ومحطةالسويس، وهي قيد التنفيذ، وستمد المشاريع الثلاثة الشبكة الكهربائية في مصر بنحو 3250 ميغاوات، ويتراوح العجز الحالي في الشبكة ما بين 2000 إلى 2500 ميغاوات".

وأشار العسكري إلى أن البنك لا يعمل على تمويل إنشاء محطات جديدة فقط، لكنه يسهم أيضا في رفع كفاءة القطاع والمحطات القائمة، وهناك دراسة نقوم بها لرفع كفاءة المحطات القديمة، فهذا يؤدي إما إلى تقليل استهلاك الوقود في المحطة أو زيادة القدرة الكهربائية المولدة أو الاثنين معا.

وتعاني مصر خاصة خلال فصل الصيف من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي بسبب نقص إمدادات الوقود اللازم لتشغيل المحطات وزيادة الاستهلاك الكهربائي خلال تلك الفترة، وهو ما زاد سخط المصريين وسط الأزمات والاضطرابات التي يعانون منها، وعطل الكثير من المصانع عن العمل.

وقال العسكري إن البنك الإفريقي للتنمية قام بإعداد دراسة عن احتياجات البنية التحتية في أفريقيا، أوضحت أن القارة تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار في هذا المجال كل عام لكي نصل إلى المستوى المطلوب، والاستثمارات الحالية أقل من هذا بكثير، قد تصل إلى الثلث تقريبا.

وأضاف العسكري أن الحكومات لا تستطيع أن توفر حجم التمويل المطلوب في البنية التحتية وحدها، فالقطاع الخاص جزء أساسي من دعم هذا الاقتصاد، والحكومة المصرية في أكثر من خطة أعلنت أن خطتها مثلا في الطاقة المتجددة أن تغطي ثلث تلك الاستثمارات والباقي للقطاع الخاص، فالاستثمار في هذا المجال يمكن أن يكون حكوميا أو خاصا، أو بمشاركة القطاعين معا، فيجب استخدام كل الأدوات، لكي تحقق الهدف المرجو.