تقرير مناهل عمر (سونا)
تعتبر صناعة الاسمنت من الصناعات الإستراتيجية التي تعتمد عليها التنمية اعتمادا مباشرا في أعمال البنيات التحتية من طرق وأبراج وأعمدة أناره وكباري وغيرها. وقد شهدت صناعة الاسمنت طفرة كبيره وزاد الطلب عليه نتيجة التوسع العمراني الذي تشهده البلاد، وبالرغم من إن الطاقة التصميمية للستة مصانع العامله تبلغ 7 مليون طن في العام إلا إن الإنتاج الفعلي الحالي يبلغ 3,5 مليون طن فقط رغم توفر المواد الخام الأساسية لصناعة الاسمنت الا إن هنالك مشاكل تواجه هذه الصناعة.
وبفضل الاستثمارات العربية والمحلية المقدرة والتي بلغت جملتها أكثر من 1,500 مليون دولار حيث تمت الاستفادة من تلك الاستثمارات في استخدام احدث التقنيات في صناعة الاسمنت في العالم ووفقا للمعاير الدولية للبيئة وذلك حسب ماورد في تقرير صادر من شعبة الاسمنت باتحاد الغرف الصناعية . وبالرغم دخول خمسة مصانع إضافية بولاية نهر النيل بجانب مصنعي عطبرة وربك التي تعمل منذ السبعينات والزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تزال أسعار الاسمنت المحلي عالية جدا مقارنة بالدول الأخرى المنتجة والمصدرة مثل مصر والصين وتركيا .
وتعتبر الطاقة هي المشكلة الأساسيةالتي ظلت المصانع تعاني منها لفترات طويلة خاصة الجازولين – إضافة إلي عدم توفر النقد الأجنبي الذي تحتاجه المصانع بصفة مستمرة لاستيراد قطع الغيار. بجانب الرسوم الحكومية المفروضة ولائية كانت أو مركزية , كما يشكل التضخم الاقتصادي خطرا كبيرا علي أسعار الاسمنت المحلي حيث إن جميع المصانع تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في وقت يندر فيه توفر النقد الأجنبي بينما يشهد سعر الصرف للعملات الأجنبية في السوق الموازي ارتفاعات كبيره و مستمرة ، واصبحت المصانع تعمل بنصف طاقاتها الإنتاجية التصميمية.
وأشار التقرير إلي ان أسعار الاسمنت غير مستقرة مقارنة بالأسعار العالمية فتجد أسعار التكلفة المحلية في السودان لا تنافس عالميا للتأثر بالمشاكل المتعلقة بمدخلات الإنتاج ،إضافة إلي إن حجم الطلب في السوق غير مستقر لعدة أسباب منها ارتفاع الاسمنت في المصانع وزيادة الطلب بجانب تكاليف النقل والعمالة وتوقف بعض المصانع لمختلف الأسباب جلها تؤثر علي العرض وتقلل من الطلب علي الاسمنت وتضعف القدرة التنافسية للاسمنت المحلي خارجيا.
ورغم المشاكل في سوق الصادر لدولة اريتريا بحكم الجوار فقد تم تصدير الآف الأطنان ،وتطمح شعبة الاسمنت إن يكون هناك صادر بحجم اكبر لدولة تشاد ودول الجوار الأخرى. وبحكم الموقع الاستراتيجي هناك توقع لسوق واعد إلي دولة جنوب السودان في حالة الاستقرار السياسي والأمني.
وتناول التقرير الأدوار المنوط بالدولة القيام بها لدعم الصادر ورفع الكفاءة الإنتاجية من خلال تبني سياسات واضحة واتخاذ قرارات جرئيه تتمثل في تسخير إمكانيات الدولة وعلاقاتها الخارجية في الترويج لبيع وتبادل الفائض من الاسمنت السوداني مع دول الجوار ،والعمل علي إدراج سلعة في الاتفاقيات التجارية مع تلك الدول والغاء الرسوم والضرائب والجبايات الحكومية علي صادر الاسمنت وتكوين لجنة تضم كل الجهات ذات الصلة اللازمة من اجل تقليل التكلفة الإنتاجية العالية ورفع الكفاءة الإنتاجية المتدنية وتشجيع الطلب المحلي ومتابعة آليات دعم الصادر إضافة إلي توفير النقد الأجنبي لمدخلات الإنتاج المستوردة وتخصيص نسبة مقدرة يتفق عليها من الوقود (المشتقات البترولية)المحلي المدعوم وتوفير النسبة المتبقية من الوقود المستورد بهامش ربح بسيط ومواصفات جيدة ودعم قطاعات النقل ودعم وتشجيع استخدامات الوقود البديل من النفايات والتوسع في استخدامات الطاقات البديلة.
وحددت الشعبة الأدوار لمصانع الاسمنت وأهمها العمل مع أجهزة الدولة المختلفةلفتح أسواق جديدة للصادر الفائض من الإنتاج وتشجيع ورفع معدلات زيادة نمو الطلب المحلي وتقليل التكلفة الإنتاجية العالية من خلال وجود بدائل جديدة للوقود الفيرنس والعمل علي تكملة وتقوية خطوط ومحطات الشبكة القومية للكهرباء , إضافة ألي العمل مع أجهزة الدولة المختلفةو القطاع المصرفي لتشجيع ودعم الفئات المختلفة من المواطنين لاستخدام الاسمنت في البناء وذلك من خلال توفير قروض ميسرة الدفع وبهامش ربح بسيط والتوسع في مشاريع السكن الشعبي بجانب التوسع في الصناعات التي تعتمد علي الاسمنت مثل الطوب والاسمنت واستخداماته في رصف الطرق.
و دعم قطاعات النقل البري والنهري السكة حديد للترحيل بأسعار مناسبة وإنشاء وتخصيص ميناء أو مرسي خاص بتصدير الاسمنت والكنكر واستيراد متطلباته من فحم بترولي وفحم حجري وتوفير أدوات المناولة اللازمة لعمليات شحن وتفريغ البواخر وتوفير مساحات مناسبة داخل الميناء للتخزين وتتجلي الجهود الاستثمارية الكبيرة في قطاع الاسمنت في بلورة الرؤية المستقبلية المستمرة والواعدة بالإنتاج الوفير والمساهمة الحقيقية لهذا القطاع في الاقتصاد القومي .
وبفضل الاستثمارات العربية والمحلية المقدرة والتي بلغت جملتها أكثر من 1,500 مليون دولار حيث تمت الاستفادة من تلك الاستثمارات في استخدام احدث التقنيات في صناعة الاسمنت في العالم ووفقا للمعاير الدولية للبيئة وذلك حسب ماورد في تقرير صادر من شعبة الاسمنت باتحاد الغرف الصناعية . وبالرغم دخول خمسة مصانع إضافية بولاية نهر النيل بجانب مصنعي عطبرة وربك التي تعمل منذ السبعينات والزيادة الكبيرة في الطاقة الإنتاجية للمصانع المحلية لا تزال أسعار الاسمنت المحلي عالية جدا مقارنة بالدول الأخرى المنتجة والمصدرة مثل مصر والصين وتركيا .
وتعتبر الطاقة هي المشكلة الأساسيةالتي ظلت المصانع تعاني منها لفترات طويلة خاصة الجازولين – إضافة إلي عدم توفر النقد الأجنبي الذي تحتاجه المصانع بصفة مستمرة لاستيراد قطع الغيار. بجانب الرسوم الحكومية المفروضة ولائية كانت أو مركزية , كما يشكل التضخم الاقتصادي خطرا كبيرا علي أسعار الاسمنت المحلي حيث إن جميع المصانع تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في وقت يندر فيه توفر النقد الأجنبي بينما يشهد سعر الصرف للعملات الأجنبية في السوق الموازي ارتفاعات كبيره و مستمرة ، واصبحت المصانع تعمل بنصف طاقاتها الإنتاجية التصميمية.
وأشار التقرير إلي ان أسعار الاسمنت غير مستقرة مقارنة بالأسعار العالمية فتجد أسعار التكلفة المحلية في السودان لا تنافس عالميا للتأثر بالمشاكل المتعلقة بمدخلات الإنتاج ،إضافة إلي إن حجم الطلب في السوق غير مستقر لعدة أسباب منها ارتفاع الاسمنت في المصانع وزيادة الطلب بجانب تكاليف النقل والعمالة وتوقف بعض المصانع لمختلف الأسباب جلها تؤثر علي العرض وتقلل من الطلب علي الاسمنت وتضعف القدرة التنافسية للاسمنت المحلي خارجيا.
ورغم المشاكل في سوق الصادر لدولة اريتريا بحكم الجوار فقد تم تصدير الآف الأطنان ،وتطمح شعبة الاسمنت إن يكون هناك صادر بحجم اكبر لدولة تشاد ودول الجوار الأخرى. وبحكم الموقع الاستراتيجي هناك توقع لسوق واعد إلي دولة جنوب السودان في حالة الاستقرار السياسي والأمني.
وتناول التقرير الأدوار المنوط بالدولة القيام بها لدعم الصادر ورفع الكفاءة الإنتاجية من خلال تبني سياسات واضحة واتخاذ قرارات جرئيه تتمثل في تسخير إمكانيات الدولة وعلاقاتها الخارجية في الترويج لبيع وتبادل الفائض من الاسمنت السوداني مع دول الجوار ،والعمل علي إدراج سلعة في الاتفاقيات التجارية مع تلك الدول والغاء الرسوم والضرائب والجبايات الحكومية علي صادر الاسمنت وتكوين لجنة تضم كل الجهات ذات الصلة اللازمة من اجل تقليل التكلفة الإنتاجية العالية ورفع الكفاءة الإنتاجية المتدنية وتشجيع الطلب المحلي ومتابعة آليات دعم الصادر إضافة إلي توفير النقد الأجنبي لمدخلات الإنتاج المستوردة وتخصيص نسبة مقدرة يتفق عليها من الوقود (المشتقات البترولية)المحلي المدعوم وتوفير النسبة المتبقية من الوقود المستورد بهامش ربح بسيط ومواصفات جيدة ودعم قطاعات النقل ودعم وتشجيع استخدامات الوقود البديل من النفايات والتوسع في استخدامات الطاقات البديلة.
وحددت الشعبة الأدوار لمصانع الاسمنت وأهمها العمل مع أجهزة الدولة المختلفةلفتح أسواق جديدة للصادر الفائض من الإنتاج وتشجيع ورفع معدلات زيادة نمو الطلب المحلي وتقليل التكلفة الإنتاجية العالية من خلال وجود بدائل جديدة للوقود الفيرنس والعمل علي تكملة وتقوية خطوط ومحطات الشبكة القومية للكهرباء , إضافة ألي العمل مع أجهزة الدولة المختلفةو القطاع المصرفي لتشجيع ودعم الفئات المختلفة من المواطنين لاستخدام الاسمنت في البناء وذلك من خلال توفير قروض ميسرة الدفع وبهامش ربح بسيط والتوسع في مشاريع السكن الشعبي بجانب التوسع في الصناعات التي تعتمد علي الاسمنت مثل الطوب والاسمنت واستخداماته في رصف الطرق.
و دعم قطاعات النقل البري والنهري السكة حديد للترحيل بأسعار مناسبة وإنشاء وتخصيص ميناء أو مرسي خاص بتصدير الاسمنت والكنكر واستيراد متطلباته من فحم بترولي وفحم حجري وتوفير أدوات المناولة اللازمة لعمليات شحن وتفريغ البواخر وتوفير مساحات مناسبة داخل الميناء للتخزين وتتجلي الجهود الاستثمارية الكبيرة في قطاع الاسمنت في بلورة الرؤية المستقبلية المستمرة والواعدة بالإنتاج الوفير والمساهمة الحقيقية لهذا القطاع في الاقتصاد القومي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق