مدني في 26-6-2013م (سونا)
وجهت المحكمة الجنائية بود مدني التهمة لشبكة خطيرة تعمل في تزوير ملفات الأراضي يقودها مدير سابق للأراضي بإحدي محليات ولاية الجزيرة وعدد من المتهمين بينهم ضباط نظاميين بالمعاش تحت المادة (123) مقروءة مع المادة (178) تزوير وإحتيال .
وأفادت متابعات سونا أن هذه الشبكة ظلت تمارس هذا العمل الخطير من خلال استخراج تصديقات بقطع سكنية بأسماء وهمية في مربع (307) ويتم التعامل فيها بواسطة توكيلات بمجموعة من قطع الأراضي لكل واحد من أفراد الشبكة ومن خلال متابعة وملاحظات قادها مولانا عادل الزين مدير عام مصلحة الأراضي بالولاية تم اخضاع الأمر لتحقيق أفضى الي كشف هذه الممارسات بواسطة نيابة حماية الأراضي التي احالت الملف الي المحكمة التي وجهت التهمة للمشتركين في هذا العمل .
وفي اتصال مع مولانا عادل مدير عام مصلحة الأراضي بولاية الجزيرة أوضح ان إدارته ظلت ترصد تحركات هذه الشبكة وتتابع ممارساتها بعد الشكوك التي حامت حول التسوية التي تمت للقطعة مثار الاتهام واعتبر الخطوة التي تمت انتصارا كبيرا لإدارته يندرج في اطار محاصرة شبكات تزوير الأراضي والتعامل غير المشروع فيها مؤكدا استمرار إدارته في مكافحة مثل هذه الاعمال التي تهدف الي تبديد الموارد واستغلال بعض الثغرات للتغول علي حقوق الأخرين وممتكات الدولة .
تجدر الاشارة الي ان اكثر من خمسين بلاغا فتحت في مواجهة متهمين بالتعدي علي الأراضي بالولاية وان اكثر من مائة قطعة جري فيها التزوير بواسطة تلك الشبكة وتقدر قيمتها بأكثر من عشرة ملايين جنيه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق