الخرطوم في 29 /4(سونا)
انطلقت صباح اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم فعاليات المؤتمر الأول للعشوائيات السكنية والتعدي على الأراضي السكنية برعاية وزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية وتستمر أعمال المؤتمر ليومين.
وقال الأستاذ حسن عبد القادر هلال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية إن قضية السكن العشوائي أصبحت ظاهرة متنامية وتحتاج إلى معالجات وحلول ناجزه.
وأضاف أن السكن العشوائي يدل على أن هناك خلل اقتصادي وأنه حتى عام 1983م كانت هناك حركة سكانية متوازنة ومحسوبة وسليمة ولكن عندما بدأ الانهيار في الخدمات والكوارث في العام 1983م بدأت هجرات غير منتظمة إلي العاصمة ولم تقابل بتخطيط سليم مما أدى إلى تدهور بيئي واستنزاف للموارد في الخرطوم وأدى ذلك إلى تفشي الأمراض والجريمة.
ودعا إلى أهمية تطوير وترقية الريف بالخدمات لتتم هجرات عكسية لرجوع المنتج إلى مكان الإنتاج.
وأضاف أنه علينا أن نعمل في إطار التنمية الريفية المتكاملة وتنظيم وتوزيع الخدمات بالأرياف لإغراء المنتج للعودة إلى مناطق الإنتاج.
ونادى بكسر احتكار الشركات للمنتجات حتى يستفيد أصحاب الإنتاج من إنتاجهم ولتكون الزراعة هي الهم الأول وأن تبذل جهود في الصناعة التحويليةوالعمل على أن تكون البيئة صديقة للإنسان وأن يكون الإنسان معافى وسليم.
وأكد دعمه ومساندته لكل ما ينظم ويعمل علي حل مشكلة السكن العشوائي وتفادي المشاكل.
ونادى بالاستفادة من التجارب الناجحة والتخطيط السليم ومشاركة المجتمعات والتعاون لنشهد هجرات عكسية .
وأعرب عن أمله في أن يخرج المؤتمر بتوصيات تخدم معالجة القضية باعتبارها موضوع هام وحيوي.
وقدمت الدكتورة أبتسام ساتي الأستاذة بجامعة الخرطوم ورقة حول الأسباب النظرية والعملية وراء نشوء سكن عشوائي في أطراف المدن.
استعرضت الورقة أسباب وجود الخدمات وتوفرها بالمدن والنزوح والحروب والكوارث الطبيعية.
وأوضحت الدكتورة ابتسام أن الإحصاءات تقدر أن هناك مائتي مليون مهاجر حول العالم وأن الخرطوم يفد إليها 45% من المهاجرين الذين كانوا يشكلون القوى المنتجة في الريف إضافة إلى الهجرات الخارجية.
وقسمت الورقة الهجرة إلي نزوح وهجرات موسمية وقالت أنه في الفترة من 1983-1985م قدر عدد النازحين ب 8ر1 مليون نازح ومن 1983 إلى 1991 قدر عدد النازحين 3 مليون نازح وقدر عددهم مؤخرا ب 5 مليون نازح.
وأوضحت الورقة أنواع السكن العشوائي وأنه مشكلة في كل بلدان العالم وتختلف تسميته من دولة لأخرى.
وأوصت الورقة بضرورة التنمية الريفية والنهوض بالقطاع التقليدي والتوسع في الإسكان الرأسي وإنشاء مدن جديدة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتركيز على التدريب والتعليم وتنمية المهارات وعدم الفصل بين الجانب المادي والعمراني وبين الجانب الاجتماعي والاقتصادي والعدالة في توزيع التنمية والخدمات وتشجيع العودة الطوعية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق