اصبحت التجارة الخارجية تلعب دورا مهما ومحوربا فى تحقيق التنمية الافتصادية والاجتماعيةوتمثل اداة مهمة فى التبادل التكنولوجى وتوفير مقومات وعوامل الانتاج ومعبرا للتواصل و تبادل المنافع والمصالح الاقتصادية مع الشعوب والطريق البرى بين السودان ومصر والمقرر اافتتاحه خلال الفترة المقبلة يمكن ان يسهم فى هذا المجال خاصة فى طل سياسة التحرير وقيام التكتلات الاقتصادية الدولية وقد بدأت الولاية الشمالية والتى تقع في أقصي السودان مجاورة لدولة مصر من الشمال علاقات مبكرة مع دولة مصر مما خلق تواصلا بين السودان ومصر وخاصة في مجال التجارة الحدودية وفتح الباب للاستثمارات المصرية في السودان وهذه العلاقات كانت ترتبط عن طريق نهر النيل عن طريق الملاحة النهرية النيلية بين حلفا وأسوان ودرب الأربعين سواحل البحر الأحمر وعبرالطريق الصحراوي (كريمة - الشلاتين).
وحاليا مع هذه المعابر وفي ظل التطور الجاري تم تعبيد ورصف الطريق بين مصر والسودان وأ/ طريق دنقلا - حلفا - قسطل شرق النيل (423) كلم وإكتمل الطريق حتي الحدود المصرية ب/ طريق دنقلا - ارقين غرب النيل (362) كلم وبلغ مراحل مقدمة بقطاعاته المختلفة والتى تشمل 1. القطاع الأول بطول 150كلم 2. القطاع الثاني بطول 100كلم القطاع الثالث بطول 162كلم وتم سفلتت 61كلم وجاري العمل في القطاع وبلغت الجملة الكلية لأعمال الإسفلت 254كلم.
وأكدت ورقة وزارة التخطيط العمراني الولاية الشمالية التى قدمتها فى الورشة المشتركة لوزارة المالية والنهضة الزراعية حول الآثر الاقتصادى للطرق التى تربط الولاية بجمهورية مصر العربية أن مباني معبر اشكيت جاهزة وهى عبارة عن كرفانات للجمارك والجوازات والمواصفات والمقاييس وكل الجهات ذات الصلة تطبيقا لمبدأ النافذة الموحدة، أما منفذ ارقين لم يتم إكمال العمل به وتوجد مكاتب من الكرافات للجمارك.
واوضحت الورفة أن السودان يصدر الحيوانات الحية واللحوم والفول السوداني والكركدي والحناء والتوابل بأنواعها المختلفة وأن أهم الواردات من مصر الأثاث والمعدات والمنتجات الكيمائية ووسائل النقل والمنسوجات و وتمثل مصر المرتبة الثالثة بعد الصين والإمارات في الاستيراد.
وحول التبادل التجاري بين مصر والسودان أشارت الورقة أن التبادل التجاري بين مصر والسودان بلغ (731)مليون دولار والميزان التجاري دائما ما يرجح كفة مصر وبلع حجم الاستثمارات المصرية في السودان ي العام 2011م 683 مليون دولار تمثلت في 49 مشروع استثماري منها 31 مشروع صناعي بمبلغ 505 مليون دولار و16 مشروع خدمي بمبلغ 174 مليون دولار، وأما القطاع الزراعي فكان نصيبه في حدود 4 مليون دولار.
وتتمثل الأهمية الاقتصادية للطرق المعبدة في تنشيط التجارة الحدودية بتسهيل حركة الصادرات والواردات وتسهيل حركة المنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية والمواد الغذائية والآلات الزراعية والأدوية والأسمدة.بجانب تنشيط الزراعة وتشجيع المنتجين المحليين لإنتاج محصولات لإغراض الصادرو. سهولة نقل البضائع صادر او وارد عبر تجارة الترانسيت لدول الجواركمايساعد في نقل البضائع القابلة للتلف مثل الخضروات ببرادات لدول الجوارومنتوجات الصادرات الحيوانية يمكن تصديرها بقيمة (لحوم) بدلا من صادرات حيةويقلل من تكلفة النولون بتسيير عربات مختلفة الجنسيات بين الدول و يحد من ظاهرة التهريب حيث ان الطريق مسار عام تسهل مراقبته و يساعد في حركة النقل بين المسافرين ويسهم فى تغذية الخزينة للدولة بالعملة الصعبة والعملة المحلية ( إيرادات الجمارك والجهات الأخرى)و تغذية الخزينة المحلية الولاية بإيرادات الرسوم المحلية ورسوم العبوروتشجيع الاتصال بالعالم الخارجي وسرعة وصول البضائع بجانب إقامة مناطق حرة لترويج الصادرات والواردات و تنشيط السياحة لوجود مواقع سياحية وأثرية ذات ارتباط لجمهورية مصر بالحضارات القديمة كما يسهم فى تبادل الثقافات بين شعبي وادي النيل بتنشيط حركة السفرو تحقيق نمو سكاني في منطقة الطريق الجغرافية من خلال إيجاد عناصر الاستقرار المتمثلة في إيجاد الخدمات اللازمة والتوظيف وتفعيل و توظيف أبناء المناطق المجاورة للطريق و تبادل الخبرات بين كوادر الولاية الشمالية وجمهورية مصروإستجلاب مستثمرين للولاية في المجالات المختلفة كالزراعية والتعدينية وخلافه كالمثال الذي يقوم في مشروع (هوي ميا) بمنطقة سهول ارقين.
وتناولت الورفة المجالات الاستثمارية لطريق دنقلا /أرقين وحدة /قسطل:والتى تشمل تشجيع التصنيع الزراعي والحيواني والتخزين الجاف والمبرد وصناعة وتجهيز السماك وصناعة القوارب والزوارق و صناعة الأعلاف وأعمال أخرى تشمل ورش الصيانة صناعة الشباك الفنادق والكافيتريات السياحية مشتقات الألبان صناعة مواد البناء.
وتعرضت الورفة للمشاكل والمهددات واجملتها فىطول الحدود المشتركة بين كل من السودان ومصر يصعب التحكم في مراقبة الحركة مما يمكن ضعاف النفوس من تهريب السلع الرأسمالية والإستراتيجية مثل الأبقار والبل وغيرهاو عبور تجار البشر (الفلاشا) وصعوبة التحكم في تهريب السلاح ونقص قوة حرس الحدود والقوات المشتركة واحتياجات مكافحة التهريب وعبور سلع مغشوشة أو من دول ممنوع التعامل معها مثل إسرائيل.
واقترحت الورقةوضع نقاط ارتكاز متقاربة من قوات نظامية للتحكم علي الحدود و إنشاء قوة تدخل سريع لملاحقة المهربين وتزويدهم بوسائل حركة متطورةوزيادة القوة الضاربة للتعامل مع التفلتات الأمنية ومنع التهريب.
وأوصت الورقة فى خاتمتها بتسهيل الإجراءات ا لجمركية والبنكية والمالية والهجرة والجوازات و زيادة وعي المواطنين للاستفادة القصوى من السياحة فك حظر تجارة الحدود لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية.
خلق أسواق جديدة للاستفادة من التجارة العربية والكوميسا وتخطيط قري نموذجية علي الطريق وإقامة محطات استثمارية لمشروعات خدمة وزراعة ومناطق حرة وربط الغرف التجارية بين البلدين وإقامة الزيارات المتبادلة والاستفادة القصوى من تجارة الترانسيت في الحصول علي السلع المحظورةو إنشاء سلخانات لتصدير اللحوم بدلا عن تصدير الحيوانات حيةوتقليل تكلفة الإنتاج وزيادة الميزة التنافسية والاهتمام بالتسويق الزراعي و الاهتمام بالتغليف والجودة للمنتجات الولاية والاهتمام بزراعة محاصيل الصادر و تنويع المحاصيل الزراعية.
الخرطوم في 3-3-2013-(سونا)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق