تقرير: إنصاف أحمد
من المعلوم أنه خلال عام من انفصال الجنوب أبدت مصادر سياسيَّة وإستراتيجيَّة مصريَّة وسودانيَّة قلقها من احتمال انضمام جنوب السُّودان إلى الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة باسم «عنتيبي»، والتي تُنهي توزيع حصص المياه التاريخية لمصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب. كان لهذا القلق مبرره، لميل جنوب السودان إلى إثيوبيا، التي تتزعم الدول الموقِّعة على الاتفاقية، وهي التي ترعى مفاوضات تسوية النزاع بين السودان والجنوب في ظل غياب مصري ملحوظ، ومؤخرًا عبَّرت دولة الجنوب عن اعتراضها على اتفاقية مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان سنة عام «1959م» والمتعلقة بتقسيم مياه النيل، وقال مسؤولون في جنوب السودان إنهم يلتحقون بإطار الاتفاق الذي وقَّعته إثيوبيا ورواندا وكينيا وأوغندا وتنزانيا سنة «2010م» وانضمَّت إليه بورندي في «2011م»، وعلى الرغم من عدم اعتماد الجنوب على مياه النيل بنسبة كبيرة لعدم استغلال العديد من المشروعات الزراعية واعتماده على مياه الأمطار، حيث قال وزير الري في جنوب السودان بول مايوم أكش إن بلاده لا تعترف باتفاقية «1959م» مشيرًا للالتحاق بإطار اتفاقية التعاون التي من خلالها يمكن لدول حوض النيل اللقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه، وصرح الوزير لمحطة إذاعة بقوله: «لقد رفضت مصر والسودان وجمهورية الكنغو الديمقراطية تعديل الاتفاق بدعوى أنه يتعارض مع اتفاق «1959»
وكثيرًا ما دارت خلافات بين دول حوض النيل حول الاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية العام «1959» التي اعترضت عليها عدة دول، بيد أن دولتي مصر والسودان تمسكتا بتلك الاتفاقية التي تضمن الاحتفاظ بحقوقهما من مياه النيل، وتوجهت دولة إثيوبيا في العام «2010» إلى إبرام اتفاقية عنتيبي والتي وجهت إثيوبيا خلالها هجومًا عنيفًا على دولة مصر، وتضر اتفاقية «2010» باتفاق آخر يعود إلى «1929» بين القاهرة وبريطانيا القوة المستعمِرة السابقة ويمنح مصر حق الاعتراض على مشروعات تُبنى على النيل خارج أراضيها، وعلى الرغم من إبداء دولة الجنوب حسن النية قبل انفصالها إلا أنها رجعت عن تعهدها باحترام حق السودان ومصر في مياه النيل، ونوَّه مراقبون بتحالف الجنوب مع دول المنبع، وذلك بسبب العلاقات العرقية والجغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية الوطيدة التي تربطها بدول البحيرات الاستوائية. وتوقعوا وقوفها مع هذه الدول في نزاعاتها النيلية مع مصر والسودان، ومن جهته قلل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم بروف عمر محمد علي من تصريحات دولة الجنوب وتأثيرها على حصتي السودان ومصر من مياه النيل مشيرًا أن الجنوب دولة وليدة تحتاج للاستقرار وإرضاء شعبها، والدليل على ذلك ما تعانيه من نقص الغذاء، وقال لـ «الإنتباهة» إن هنالك بعض الدول الخارجية تسعى لزعزعة أمن الدول، لافتًا إلى أن تصريحات الجنوب لا تحرك ساكنًا، مضيفًا أن العبرة أن تتجه الدول لتوقيع اتفاقية جديدة وقيام هيئة فنية شاملة تضم جميع دول الحوض بقيادة السودان باعتباره أهم دولة من حيث المساحة وعدد الأنهار وأكثر دولة مؤهَّلة لقيام مبادرات على كل المستويات مشيرًا أن عدم قيامه بهذه المبادرات أدى لتولي بعض الدول لها وإهمال دوره وذلك لا يخدم التعاون المشترك في دول الحوض. أما الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك فأوضح لـ «الإنتباهة» أن إعلان دولة الجنوب سيكون له أثر على دولتي السودان ومصر وذلك لعدم استغلال مياه النيل بالنسب السابقة خاصة مع وجود مشكلة حرب المياه، مبينًا أن دولة الجنوب وكل دول المنبع ستضغط عبر اتفاقية عنتيبي لأخذ حصتها كاملة وقال: لا بد أن تعي مصر والسودان ذلك، إلا أنه رجع وقال: يمكن معالجة القضية بتوزيع حصص المياه بطريقة ترضي جميع الأطراف ومن حق الجنوب الاعتراض على الاتفاقيات باعتباره دولة مستقلة.
من المعلوم أنه خلال عام من انفصال الجنوب أبدت مصادر سياسيَّة وإستراتيجيَّة مصريَّة وسودانيَّة قلقها من احتمال انضمام جنوب السُّودان إلى الاتفاقية الإطارية لحوض النيل المعروفة باسم «عنتيبي»، والتي تُنهي توزيع حصص المياه التاريخية لمصر والسودان، باعتبارهما دولتي المصب. كان لهذا القلق مبرره، لميل جنوب السودان إلى إثيوبيا، التي تتزعم الدول الموقِّعة على الاتفاقية، وهي التي ترعى مفاوضات تسوية النزاع بين السودان والجنوب في ظل غياب مصري ملحوظ، ومؤخرًا عبَّرت دولة الجنوب عن اعتراضها على اتفاقية مياه النيل المبرمة بين مصر والسودان سنة عام «1959م» والمتعلقة بتقسيم مياه النيل، وقال مسؤولون في جنوب السودان إنهم يلتحقون بإطار الاتفاق الذي وقَّعته إثيوبيا ورواندا وكينيا وأوغندا وتنزانيا سنة «2010م» وانضمَّت إليه بورندي في «2011م»، وعلى الرغم من عدم اعتماد الجنوب على مياه النيل بنسبة كبيرة لعدم استغلال العديد من المشروعات الزراعية واعتماده على مياه الأمطار، حيث قال وزير الري في جنوب السودان بول مايوم أكش إن بلاده لا تعترف باتفاقية «1959م» مشيرًا للالتحاق بإطار اتفاقية التعاون التي من خلالها يمكن لدول حوض النيل اللقاء لمناقشة أفضل الطرق لاستغلال مصادر المياه، وصرح الوزير لمحطة إذاعة بقوله: «لقد رفضت مصر والسودان وجمهورية الكنغو الديمقراطية تعديل الاتفاق بدعوى أنه يتعارض مع اتفاق «1959»
وكثيرًا ما دارت خلافات بين دول حوض النيل حول الاتفاقيات الموقعة خاصة اتفاقية العام «1959» التي اعترضت عليها عدة دول، بيد أن دولتي مصر والسودان تمسكتا بتلك الاتفاقية التي تضمن الاحتفاظ بحقوقهما من مياه النيل، وتوجهت دولة إثيوبيا في العام «2010» إلى إبرام اتفاقية عنتيبي والتي وجهت إثيوبيا خلالها هجومًا عنيفًا على دولة مصر، وتضر اتفاقية «2010» باتفاق آخر يعود إلى «1929» بين القاهرة وبريطانيا القوة المستعمِرة السابقة ويمنح مصر حق الاعتراض على مشروعات تُبنى على النيل خارج أراضيها، وعلى الرغم من إبداء دولة الجنوب حسن النية قبل انفصالها إلا أنها رجعت عن تعهدها باحترام حق السودان ومصر في مياه النيل، ونوَّه مراقبون بتحالف الجنوب مع دول المنبع، وذلك بسبب العلاقات العرقية والجغرافية والتاريخية والثقافية والاقتصادية الوطيدة التي تربطها بدول البحيرات الاستوائية. وتوقعوا وقوفها مع هذه الدول في نزاعاتها النيلية مع مصر والسودان، ومن جهته قلل أستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم بروف عمر محمد علي من تصريحات دولة الجنوب وتأثيرها على حصتي السودان ومصر من مياه النيل مشيرًا أن الجنوب دولة وليدة تحتاج للاستقرار وإرضاء شعبها، والدليل على ذلك ما تعانيه من نقص الغذاء، وقال لـ «الإنتباهة» إن هنالك بعض الدول الخارجية تسعى لزعزعة أمن الدول، لافتًا إلى أن تصريحات الجنوب لا تحرك ساكنًا، مضيفًا أن العبرة أن تتجه الدول لتوقيع اتفاقية جديدة وقيام هيئة فنية شاملة تضم جميع دول الحوض بقيادة السودان باعتباره أهم دولة من حيث المساحة وعدد الأنهار وأكثر دولة مؤهَّلة لقيام مبادرات على كل المستويات مشيرًا أن عدم قيامه بهذه المبادرات أدى لتولي بعض الدول لها وإهمال دوره وذلك لا يخدم التعاون المشترك في دول الحوض. أما الخبير الاقتصادي د. محمد الجاك فأوضح لـ «الإنتباهة» أن إعلان دولة الجنوب سيكون له أثر على دولتي السودان ومصر وذلك لعدم استغلال مياه النيل بالنسب السابقة خاصة مع وجود مشكلة حرب المياه، مبينًا أن دولة الجنوب وكل دول المنبع ستضغط عبر اتفاقية عنتيبي لأخذ حصتها كاملة وقال: لا بد أن تعي مصر والسودان ذلك، إلا أنه رجع وقال: يمكن معالجة القضية بتوزيع حصص المياه بطريقة ترضي جميع الأطراف ومن حق الجنوب الاعتراض على الاتفاقيات باعتباره دولة مستقلة.
الإنتباهة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق