كشفت د. نادية محمود الأمين العام للمجلس الهندسي، عن تفتيش (13) ألف موقع خلال العام 2012م، حوالي (5700) منها بها مخالفات بنسبة (44%).
وقالت د. نادية في منتدى المستهلك حول (القصور في الممارسة المهنية - المشاكل والحلول.. سلامة المباني نموذجاً)، إن (25%) من المخالفات ناتجة عن خلل هندسي واعتبرتها نسبة كبيرة، وأضافت بأن (95%) من المتضررين مواطنون، ودعت لإحكام آليات الرقابة، وقالت: "نحتاج لآليات تدقيق ورقابة بمستوى عالٍ"، وأبانت أنه تم تكوين لجنة فنية من المجلس للنظر في الشكاوى، لكنها أوضحت أن معالجة المشاكل ليست مسؤولية المجلس، وأن مهمتهم حماية طرفي الخدمة الهندسية.
وكشفت د. نادية أنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012م وجدت حوالي (17) مخالفة، وأضافت إنه تم تصنيف المخالفات فوجد أن بعضها بسبب المهندسين والتقنيين وأخرى بسبب أرباب الأعمال، وأشارت بأن حوالي (8) مخالفات ناتجة عن قصور في الممارسة، واشتكت من العقود التي تحكم العلاقة بين أطراف المشروع الهندسي، وأبانت أنه عند دراسة العقود وجد فيها قصور باعتبار أن العقد لا يذكر كل النقاط بصورة واضحة كما لا يحدد المهام والمسؤوليات.
من جانبه، أكد عمر آدم محمد مدير الإدارة العامة للمباني، أن ما بين (40 - 50%) من المقاولين لا علاقة لهم بالهندسة، وحذّر من التعامل مع المهندسين بصورة فردية، وقال إن هذا الأمر يعرض المواطن للعقوبات، لكنه أضاف بأن المواطن مظلوم بسبب المهندسين، ونادى بالعمل عبر المؤسسية حتى يستطيع المواطن الحصول على حقوقه، وقال: لابد من اللجوء إلى مكتب استشاري مختص.
وقالت د. نادية في منتدى المستهلك حول (القصور في الممارسة المهنية - المشاكل والحلول.. سلامة المباني نموذجاً)، إن (25%) من المخالفات ناتجة عن خلل هندسي واعتبرتها نسبة كبيرة، وأضافت بأن (95%) من المتضررين مواطنون، ودعت لإحكام آليات الرقابة، وقالت: "نحتاج لآليات تدقيق ورقابة بمستوى عالٍ"، وأبانت أنه تم تكوين لجنة فنية من المجلس للنظر في الشكاوى، لكنها أوضحت أن معالجة المشاكل ليست مسؤولية المجلس، وأن مهمتهم حماية طرفي الخدمة الهندسية.
وكشفت د. نادية أنه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2012م وجدت حوالي (17) مخالفة، وأضافت إنه تم تصنيف المخالفات فوجد أن بعضها بسبب المهندسين والتقنيين وأخرى بسبب أرباب الأعمال، وأشارت بأن حوالي (8) مخالفات ناتجة عن قصور في الممارسة، واشتكت من العقود التي تحكم العلاقة بين أطراف المشروع الهندسي، وأبانت أنه عند دراسة العقود وجد فيها قصور باعتبار أن العقد لا يذكر كل النقاط بصورة واضحة كما لا يحدد المهام والمسؤوليات.
من جانبه، أكد عمر آدم محمد مدير الإدارة العامة للمباني، أن ما بين (40 - 50%) من المقاولين لا علاقة لهم بالهندسة، وحذّر من التعامل مع المهندسين بصورة فردية، وقال إن هذا الأمر يعرض المواطن للعقوبات، لكنه أضاف بأن المواطن مظلوم بسبب المهندسين، ونادى بالعمل عبر المؤسسية حتى يستطيع المواطن الحصول على حقوقه، وقال: لابد من اللجوء إلى مكتب استشاري مختص.
