يفتتح النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه عصر اليوم محطة مياه بحري بعد تأهيلها ورفع إنتاجيتها إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم بإضافة 120 ألف متر مكعب،
وأوضح المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم المهندس مستشار جودة الله عثمان أن المحطة بعد تأهيلها تعد الأكبر في السودان والثانية في أفريقيا، مبيناً أن المحطة ستعمل على تقوية الإمداد المائي بمدن الولاية الثلاث، كاشفاً عن جملة من الخطط والبرامج تعتزم الهيئة إنفاذها في المرحلة المقبلة، وأوضح د. أحمد قاسم رئيس وحدة المؤسسات الإستراتيجية بولاية الخرطوم أن الممول للمشروع هو المصرف العربي للتجارة ولاستثمار بأبو ظبي بالتعاون مع بنك التنمية التعاوني الإسلامي، مشيراً إلى أن ضمانات المشروع مقدمة من بنك السودان المركزي.
وقال إن الهدف من المشروع تأهيل محطة مياه الخرطوم بحري ورفع قدرتها من 180 ألف متر مكعب في اليوم، إلى 300 ألف متر مكعب في اليوم، مبيناً أن المقاول الرئيسي للأعمال الكهربائية شركة مينا وتر الإماراتية ومقرها في الشارقة، وأن مقاول الأعمال المدنية شركة شريان الشمال للطاقة، وقال د. أحمد قاسم لـ«آخر لحظة» إن قيمة المشروع بعد الأعمال الإضافية 11 مليون يورو، مبيناً أن المشروع أكمل تأهيل المحطات الثلاث القديمة «أ.ب.ج»، المحطة «أ» تم إنشاؤها في العام 1954م وتم رفع كفاءتها بنسبة فاقت 100%، والمحطة «ب» أنشئت في الثمانينات بنسبة زيادة 40%، والمحطة «ج» أنشئت في التسعينات وتم رفع قدرتها بزيادة 60%، مبيناً أن التقنية التي استخدمت في رفع كفاءة المحطة تقنية ألمانية حديثة باستخدام نظام اللاملا «Lamella» وتؤدي إلى رفع كفاءة المروقات، كما تم رفع عدد المرشحات للمحطة إلى 28 مرشحاً وتم أيضاًَ إنشاء حوض للخلط السريع حيث تتم فيه إضافة مادة الـ «Pact» وتتم إضافتها آلياً للكميات الواردة من مضخات المياه الخام للمحطات الثلاث في مكان واحد، وأضاف أن المشروع يهدف أيضاً للتأهيل المدني لمباني المحطة بمساحات المحطة المختلفة، مبيناً أنه يمكن لعابري كوبري المك نمر مشاهدة المحطة التي تعتبر الآن أكبر محطات تنقية المياه في السودان والثانية في أفريقيا.
وقال د. قاسم يتم على يد النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ علي عثمان محمد طه تشغيل ضخ المياه الإضافية من المحطة عبر خط جديد سعته 700 ملم إلى محطة الخرطوم بحري، موضحاً أن النائب الأول سيقوم بضغط زر الخط الجديد لأول مرة ظهر اليوم، وقال إن هيئة مياه ولاية الخرطوم الآن بصدد إنشاء خط جديد إلى منطقة الحاج يوسف لاستيعاب 50 ألفاً أخرى من المياه، معلناً جاهزيتها وإكمال كافة المراحل بصورة نهائية.
الشركة المنفذة للأعمال المدنية
من جانبه أوضح المهندس عادل سيد أحمد الخليفة مدير شركة شريان الشمال للطاقة والمقاول للأعمال المدنية لمشروع تأهيل وزيادة سعة محطة مياه بحري، أن المقاول الرئيسي لهذا المشروع هو شركة مينا وتر الإماراتية التي قامت بكل أعمال التصميم والدراسات للمشروع وتم التمويل بواسطة بنك التنمية التعاوني الإسلامي والمصرف العربي دبي، ويبلغ إجمالي العقد لهذا المشروع تسعة ملايين وتسعمائة ألف يورو، تمثل نسبة الأعمال المدنية 30% والتقديرات الميكانيكية والكهربائية 70%، وقال نحن كشركة لتنفيذ الأعمال المدنية بدأنا العمل في العام 2011م ونسبة لحساسية الوضع في المحطة وهي تعمل، تم عمل برنامج يراعي هذه الظروف دون التأثير على الإمداد المائي، وشمل العمل كل المنشآت المائية والمباني الإدارية وإنشاء وحدة جديدة تسمى وحدة الخلط السريع، حيث تم ضخ المياه لهذه الوحدة من المأخذ النيلي وتتم إضافة المعالجات الكميائية اللازمة ومن ثم يتم التوزيع لبقية المراحل الأخرى، وقد تم هذا العمل بمتابعة لصيقة من المالك تحت إشراف شركة بروج الاستشارية.
وتتمثل أعمال المشروع في الآتي:
الصيانة المدنية والصيانة والاستبدال للأعمال الكهروميكانيكية لجميع المنشآت المائية للمحطة، إضافة إلى تركيب «اللامللا» «Lamella» للمروقات لرفع الإنتاج، كذلك صيانة مبنى الإدارة بإضافة مكاتب إدارية وقاعة محاضرات ومعمل مركزي ومباني محطتي الضخ المنخفض وصالات المرشحات ونظام متكامل للصرف الصحي وإنشاء عدد اثنين مرشح مساحة كل منهما 39 متراً مربعاً لزيادة السعة الترشيحية لمقابلة الزيادة المتوقعة في إنتاجية المحطة، وأيضاً تم تركيب مضخات ضغط منخفض جديدة للمساعدة في ضخ الزيادة المتوقعة في إنتاجية المحطة «لضخ حوالي 100 ألف متر مكعب في اليوم»، وتم استكمال أعمال الطرق الداخلية وتنسيق الموقع العام وتهيئة بنية العمل، وكذلك تمت إضافة أجهزة حديثة للقياس والتحكم والإنذار المبكر لأي طاريء، وهذه الزيادة المضطردة ستساهم بصورة فعالة في استقرار الإمداد المائي وإدخال شريحة مقدرة من المواطنين في ولاية الخرطوم.
وذكر أحد المهندسين المصريين الذين أشرفوا على التنفيذ أن هذه التكنلوجيا المستخدمة في هذه المحطة تعتبر من أحدث الطرق المستخدمة في أوربا وأمريكا وقد تم بواسطتها إعادة تصميم المحطة «أ» وزيادة سعتها بنسبة أكثر من 200%.
بنك التنمية التعاوني الإسلامي
من جانبه وصف الأستاذ عبد الخالق السماني عبد الرازق مدير عام بنك التنمية التعاوني الإسلامي المشروع بالعملاق وقال إن التمويل ينقسم إلى جزئين، الجزء الأول هيكلة تمويل المحطة وكان الجزء الصعب الخاص بالأعمال الكهروميكانيكية ويشتمل بالضرورة على مكون أجنبي في حدود 9 ملايين ونصف يورو لأنه يشمل توريد معدات من ألمانيا وتركيا والإمارات العربية المتحدة، آخذاًً في الاعتبار صعوبة توفر المكون الأجنبي منذ العام 2010م، وفي ذات اللحظة عدم مقدرة الولاية على السداد في فترة أقل مراعاة لظروف الولاية بحيث لا يتم إرهاق ميزانية وخزانة الولاية، وعليه تمت هيكلة تمويل هذا الجزء بين فريق بنك التنمية التعاوني الإسلامي وفريق المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية، وقد نجح الفريق المشترك في هيكلة التمويل لمدة ثلاث سنوات ونصف «42» شهراً، والسداد بواقع سداد بأقساط شهرية، وقد تم التمويل لهذا الجانب بنجاح تام وذلك لصيغة المرابحة.
أما الجزء الثاني فيختص بالأعمال المدنية وهذا تم في حدود مبلغ ثمانية ملايين ونصف جنيه سوداني بصيغة المقاولة، وكانت مدة التمويل الكلية 42 شهراً والسداد على 36 قسطاً شهرياً، وتم التمويل لكامل المبلغ بواسطة بنك التنمية التعاوني الإسلامي.
وأفاد مصدر مسؤول بالبنك أن جملة المبلغ الممول للأعمال الكهروميكانيكية يبلغ «تسعة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف يورو»، وقد تم بواسطة المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، أما الأعمال المدنية فقد تم تمويلها بثمانية ملايين وثلاثمائة جنيه سوداني بتمويل من بنك التنمية التعاوني الإسلامي.
وقد أفاد ذات المصدر بأن هذا التمويل قد استفادت منه الولاية بصورة ممتازة ويعتبر المشروع أحد المشروعات المميزة التي تم تمويلها بواسطة المصارف العربية «أبوظبي»، وأنه مشروع العصر.
إفادة المصرف العربي في دبي
كما أفاد السيِّد محمد عبد الملك طاهر مدير أول العلاقات بالمصرف العربي في دبي بأنهم قاموا بتمويل المعدات الكهروميكانيكية من مشروع محطة مياه بحري في حدود عشرة ملايين يورو، جاء تمويلنا للمشروع انطلاقاً من أهميته الإستراتيجية بالنسبة للإنسان، وليس هذا هو المشروع الأول بالنسبة لنا في التمويل للولاية، فقد سبق ذلك عدة تمويلات لمنشآت ومشروعات خاصة بالبنية التحتية، كما سبق أن موّلنا جانباً من مشروع محطة كهرباء النيل الأبيض ومشروعات أخرى.
التعامل مع السودان حتى الآن بالنسبة لاسترداد القروض تم بسلاسة دون أية مشاكل أو تعقيدات، وتم بالتضامن وشراكة إستراتيجية مع بنك التنمية التعاوني الإسلامي الذي قام بتمويل الأعمال المدنية، وبالتضامن مع عميلنا شركة «مينا وتر» بالشارقة التي نثق في قدراتها وكفاءتها الفنية لتنفيذ مثل هذه المشروعات أو أكبر منها لتجاربنا معها في مشروعات مماثلة في دولة الإمارات العربية أو خارجها.
