تحقيق: إنتصار السماني خالد
أعادت حادثة انفجار محطة «ود دفيعة» إلى الأذهان تجدد مشكلات الصرف الصحى وما يترتب على انشائها قرب الاحياء المأهولة بالسكان بعد انهيار الجسور الواقية لأحواض مياه الصرف الصحى بمحطة «وددفيعة» بمحلية شرق النيل وظل مواطنو ولاية الخرطوم يشكون بين الفينة والاخرى من الانفجار المتواصل لشبكات المياه في الولاية، لا يمر يوم والثاني الا وتجد شوارع الولاية تغمرها المياه، فالمشكلة ان هذه المياه في الغالب هي مياه للصرف الصحي والنتيجة المباشرة انبعاث الروائح الكريهة التي تؤذي المواطنين، وفي هذه الايام تكررت هذه الظاهرة في اكثر من منطقة خاصة منطقة وسط السوق العربي الخرطوم، فالخطورة تكمن فى ان هذه المنطقة بها مراكز تجارية كبيرة وتعرض الاطعمة بصورة غير صحية مما يعرضها للتلوث، والامر الآخر ان المياه الراكدة تسبب الامراض لقاطني هذه المناطق، فالامر يحتاج الى وقفة من قبل الجهات المختصة.
محطات مهملة:
عرف السودان الصرف الصحي منذ العام 1953م، إلا أن نسبة التغطية منه لم تتعد الـ«5%» فقط كما أنه لم يجد الاهتمام وخاصة تحديث شبكاته إلا منذ وقت قريب. ويرجع التدنى في خدمات الصرف الصحي إلى قدم الشبكات التي ترجع إلى الفترة 1958م 1963م. وأغلبها لم تتم إعادة تأهيلها إلا في وسط الخرطوم في 1993م و2002م تقريبا؛ً وذلك لأن إعادة التأهيل للمحطات يتم على فترات تتراوح ما بين «10 ــ 15» سنة. وقد علت أصوات بعض المواطنين كثيراً من مشكلات الصرف الصحي في الفترة الأخيرة، خاصة سكان محلية شرق النيل الذين ضاقوا ذرعًا من انبعاثات محطة مهملة تسببت في كثير من المشكلات. من خلال هذا التحقيق الانتباهة التقت المواطنين والجهات المسؤولة فى محاولة للوقوف على المشكلات والمعوقات التى تواجه الصرف الصحى بالبلاد.
كارثة وبائية :-
مواطنو شرق النيل اكدوا ان المنطقة من أكثر مناطق العاصمة تضرراً من الصرف الصحي ومشكلاته؛ فالمنطقة أصبحت وكراً للأمراض والأوبئة واصبحت الروائح الكريهة مصدر ازعاج للسكان خاصة فى الفترات المسائية حيث يبلغ مداها من الحاج يوسف حتى حلة كوكو! فالامراض والاوبئة اصبحت صديقًا دائمًا بجانب ان مياه الشرب رائحتها كريهة وطعمها متغير فهي لا تصلح للاستحمام لنتانة رائحتها، فما بالك بشربها. اما مرض الملاريا والتايفويد فقد اصبح صديقًا لسكان شرق النيل حيث بلغت نسبة الملاريا معدلات عالية. أما مرضى الأزمة «الربو» الذى اصاب 70% من السكان فارتباطه يعود الى انتشار الروائح الكريهة التى سببت الامراض الصدرية الامر الذى دفع الكثيرين منهم الى مغادرة المنطقة حفاظًا على صحتهم بعد ان عجزت جميع الجهات المختصة عن وضع حد لهذه الازمة بالرغم من وعودهم المتكررة التي قدمت إليهم بنقل محطة «ود دفيعة» إلى منطقة أخرى أبعد، لكن كل هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح، بل تم بناء محطة جديدة أخرى في المنطقة لا تبعد كثيراً عن المحطة القديمة.كما ظهرت حالات تسمم كثيرة في المنطقة، محملين وزارة الصحة وهيئة الصرف الصحي بولاية الخرطوم المسؤولية الكاملة لتجاهلهم للمنطقة والمواطنين وعدم احترام الحقوق الإنسانية.
تداخل اختصاصات
المهندس هاشم علي محمد مدير عام شركة الخرطوم للمياه والخدمات، أوضح فى حديث سابق للمركز الصحفى أن حدود عمل الشركة تتمثل في التشغيل والصيانة لشبكات الصرف الصحي والمحطات ومحطات المعالجة، إضافة إلى إنشاء المشروعات داخل الشبكة القائمة. وأرجع هاشم التدني في خدمات الصرف الصحي إلى قدم الشبكات التي ترجع إلى الفترة 1958م 1963م. وأغلبها لم يتم إعادة تأهيلها إلا في وسط الخرطوم في 1993م و2002م تقريبا؛ً وذلك لأن إعادة التأهيل للمحطات يتم على فترات تتراوح ما بين «10 ــ 15» سنة. وأن عمليات التشغيل والصيانة تتم بصورة دورية ويومية والتدني فى الشبكة يعود الى قدمها وانتهاء عمرها الافتراضي، هذا أحد الأسباب الرئيسية. إضافة إلى السلوك البشري مع شبكات الصرف الصحي الذي يشكل أكبر عائق يواجههم في تشغيل الشبكات وسرقة أغطية المصارف، فهي ذات تكلفة اقتصادية هائلة أيضاً المصارف المفتوحة تكون عرضة لتوفير مخبأ لكل من أراد أن يتخلص من نفاياته في المنطقة، مثل إطارات العربات القديمة أو الأحجار وغيرها، ونجد أن شبكات المنازل لا تختلف كثيراً عن غيرها من الشبكات من كونها أصبحت مركزاً للنفايات.. اضافة إلى ذلك مشكلة قصور المستهلك في تسديد الرسوم والمتابعة من الأجهزة وتداخل الاختصاصات ما بين الوزارة والمحليات والشركة وهيئة الصرف الصحي، هذا التداخل والتشابك يتسبب في كثير من المشكلات في بعض الأحيان.
مسؤلية من؟:
وبالنسبة لمشكلة الصرف الصحي في محلية شرق النيل «ود دفيعة» يقول مدير عام شركة الخرطوم للمياه والخدمات إن إعادة تأهيل محطات المعالجة هو من اختصاص هيئة الصرف الصحي، لكنهم الآن يدرسون تحويل تبعية المعالجة للهيئة بما فيها عملية تشغيل محطات المعالجة.
اما عن مشكلات الصرف الصحي عموماً فيؤكد هاشم قيامهم بتنوير للمواطنين عبر القنوات الإعلامية المختلفة لتوضيح كيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي، عبر المعالجات الأولية للمياه القادمة قبل أن يرسلوها للشبكات، حتى لا تحدث عملية تسريب ولديهم الوسائل القانونية خلاف الوسائل الإعلامية، لكن المشكلة في بطء التنفيذ، ففي كثير من الأحيان تكون هناك بلاغات، وفي الأخير يتم اللجوء إلى التسويات، كما أن إجراءات المحاكم طويلة وتأخذ أكثر من عام أحياناً، وأعطال الصرف الصحي لا تتحمل أي تأخير. ولديهم خطة مستقبلية ممثلة في إعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمحطات بتركيب مضخمات وخطوط ناقلة جديدة للضغط، وقد اكتمل فعلياً خط الضغط الذي يبدأ من المحطة عشرين «العمارات شارع 53» إلى المحطة ثلاثين الموجودة في سوبا. أيضاً خط الضغط عشرين إلى المحطة ستة بالقرب من المستشفى، وهو الآن في مرحلة التشغيل التجريبي وسيتم تشغيله نهائياً في فترة قد لا تتجاوز الشهر من الآن. وبالنسبة لحل مشكلة أغطية شبكات الصرف الصحي قال إنهم الآن يصممون أغطية من الخرصانة وبتسليح عالٍ جداً، وسيتم إنزال الأغطية في الطرق الرئيسية كتجربة أولى لمعرفة مدى صلاحيتها وملاءمتها للشوارع.
خارج الشبكة
وبحسب تقرير المركز العام للمختبرات الإنشائية والبيئة والذي جاء فيه انهم فى مجال الصرف الصحي تتم متابعة المستخلص النهائي لمحطات المعالجة التقليدية الموجودة، لأن المعالجة النهائية يفترض أن تكون بمواصفات معينة؛ مثلاً محطة سوبا ومحطة ود دفيعة واحدة من الإطارات التي يوجد تعاقد قائم بيننا وبين الوزارة في هذه المسألة والمتابعة تتم بقياس معين حسب مواصفات التصميم، فالمحطة تصمم لتستوعب كمية معينة لفترة محددة. وهي تتعرض لبعض العوامل المناخية المعينة. حتى يصلوا بعد المعالجات في النهاية لمياه في بعض الأحيان يتم استخدامها للزراعة أو لزراعة الغابات. ومن خلال المختبرات والأجهزة المختلفة تراجع هذه المحطات وتتابع حسب الإمكانيات المتاحة للمحطة او العمل المطلوب منها، فيحتمل أن تكون المتابعة والمراجعة كل يومين أو ثلاثة أيام أو كل اسبوعين أو ثلاثة أسابيع. اما بالنسبة لمحطة ود دفيعة فكانت هناك مشكلة واحدة فيها، لأنها في الأساس محطة «مهملة» لا تعمل. وكانت مستعملة كمستنقع تستقبل كل المخلفات، لهذا لم نكن محتاجين لأن نراجعها باستمرار أو يومياً، وكانت المراجعة اسبوعية أو شهرياً. واستمررنا على هذا المنوال لفترة طويلة ومازلنا مستمرين بنفس الفهم.
عقبات التمويل
د. أحمد محمد طاهر محمد نائب مدير عام هيئة الخرطوم للصرف الصحى ذكر أن الهيئة تأسست في العام 2009م والغرض من تأسيسها ان تكون مسؤولة عن الصرف الصحي بولاية الخرطوم إضافة إلى التوسع في شبكات الصرف الصحي، لأن الشبكة المجودة حالياً تغطي فقط 5% من الصرف الصحي بالولاية، لهذا كان الغرض الأساسي للهيئة تطوير خدمة الصرف الصحي والإشراف على تأهيل الشبكة القائمة ومحطات الصرف الصحي الموجودة وبنياته الأساسية وتمويله وتنفيذ شبكاته يكلف مبالغ كبيرة، والهيئة بدأت في تمويل بعض المشروعات المهمة مثل مشروع بحري ومشروع كافوري ومحطة المعالجة بالحاج يوسف، بجملة مبالغ تصل لـ «280» مليون جنيه سوداني. بالنسبة لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها، ففي السابق كان يستفيد منها الحزام الأخضر. أما الآن فلدينا خطة لتتم الاستفادة منها في الزراعة، وبالفعل تم الاتفاق مع وزارة الزراعة وخصصت أراضٍ في بحري تبلغ حوالى «6» آلاف فدان لزراعة أشجار غابية والاستفادة من مياه الصرف الصحي في زراعة هذه الأشجار لتحسين البيئة. وفي نفس الوقت نفكر في زراعة «نبات الجاتروبا» وبالاستفادة منه في استخراج ديزل الطائرات. ومن خططنا المستقبلية تمديد شبكة الصرف الصحي في أم درمان. وقد أعلنا في فترة عن عطاءات لهذا المشروع، ونحن الآن في مرحلة التفاوض النهائي مع بعض الشركات التي ستمول المشروع. إضافة إلى ذلك لدينا مشروعات في كل من الخرطوم شرق والرياض، المعمورة، أركويت، البراري والجريف غرب، وهي مشروعات جاهزة للمستثمرين عبر نظام البوت، وهو تمويل المشروع عبر المستثمرين. على أن تخلص الشركات ثمن المشروع من المواطنين على المدى البعيد «مثال 20 عاماً». أما عن مشكلات الصرف الصحي فلا توجد لدينا مشكلات لأن الرقعة التي يغطيها الصرف الصحي يشكل فقط «5%».. ولكن هذا لا يمنع أن تكون هناك بعض المشكلات في الشبكة القائمة أصلاً، والتي بلغ عمرها أكثر من 50 عاماً، إلا أن شركة الخرطوم للمياه والصرف الصحي اجتهدت كثيراً في تغيير هذه الشبكة باعتبار أنها المسؤولة عن شبكات الصرف الصحي.
تلوث ميكروبي
بروفيسور محمد بشير الحسين الخبير البيئى ذكر ان قطاع البيئة والموارد المائية بولاية الخرطوم يتعرض لإجهاد نوعي يتمثل في التلوث الميكروبي أو الكيميائي أو كليهما معًا، وقد يؤدي ذلك لعدم الإيفاء بالاحتياجات الحياتية الكريمة من مياه الشرب الصالحة للاستهلاك «المياه الآمنة»، بسبب العجز عن توفير مرافق الصرف الصحي الآمن، وسوف يزداد هذا الوضع تفاقمًا بسبب المتغيرات المناخية والتعقيدات السياسية وزيادة عدد السكان «التحول الديموجرافي»، ما لم يحدث تغيير جذري في إدارة وتطوير مرافق الصرف الصحى على اسس علمية سليمة شاملة ومتكاملة، حتى لا تتأثر حياة الفقراء في الريف والحضر، والذين يعانون من الامراض المتعلقة بالمياه والتي قد تزيد عن «80%» من مجمل الوبائيات ويعيشون في بيئات متدهورة او محفوفة بالمخاطر بسبب غياب مرافق الصرف الصحي الآمن وانعكاس ذلك على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والسياسية.
رئيس جمعية تعزيز الصحة السودانية د. مصعب برير في ورقته «الوضع الراهن للصرف الصحي بولاية الخرطوم» قال إن الوضع الراهن للصرف الصحي بولاية الخرطوم، وحسب تقارير هيئة الصرف الصحي التي أكدت أن شبكة الصرف تغطي «10%» فقط من سكان العاصمة فيما يستعمل «90%» من المواطنين آبارًا تقليدية «الحفر» للتخلص من الفضلات الآدمية. وأنشئت شبكة الصرف الصحي في 1954م لتخدم وسط الخرطوم لتضاف إليها منطقة العمارات في بداية الستينيات وبلغ طول الشبكة في ذلك الوقت «240» كيلو.. وعن الواقع لشبكة الصرف الصحي في الخرطوم قال مصعب إن عدد محطات الرفع «15» محطة رفع فرعية و«4» محطات ضخ رئيسة، بجانب محطات الخرطوم بحري «المنطقة الصناعية» بها محطة رئيسة وثلاث فرعية. وقال مصعب: تبلغ أحجام خطوط الصرف «800» مليمتر و«250» مليمترًا وأطول خطوط الصرف «120» كيلو. ولفت مصعب إلى أن مكونات شبكة الصرف الصحي في الخرطوم من نظام الصرف الصحي الخارجي بجانب خدمات التنقية إضافة إلى برك المعالجة. وأوصى مصعب بأن يتبنى تطبيق النظام الجاف في المناطق الخلوية التى تعاني من شح المياه والتى تخدم عددًا كبيرًا من الأشخاص مثل المدارس وغيرها من المؤسسات. إضافة إلى إعادة استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها معالجة متقدمة حتى تسهم في حل شبكة المياه من جانب التخلص من الفضلات السائلة من الجانب الآخر، فضلاً على منع وإيقاف دفق مياه الصرف الصحي سواء أكانت معالجة أم غير معالجة بالنيل إضافة إلى ايجاد تشريعات فاعلة تنظم الصرف الصحي وتطبقها عبر أجهزة مختصة بالمتابعة.
خطة للمعالجة:-
د. عمر مصطفى عبد القادر الامين العام للمجلس الاعلى للبيئة والترقية الحضرية بولاية الخرطوم اعتبر ان الصرف الصحي بنية تحتية مهمة وملازمة في تكوين المدينة والولاية ويسهم في حضارتها وترقيتها وثقافتها وفي نفس الوقت يأتي في المقام الأول المحافظة على حياة الإنسان وحفظ المياه، وقال انهم في ولاية الخرطوم رهن تنفيذ مشروع ضخم بالخرطوم بحري بمنطقة كافوري تتم فيه معالجة مياه الصرف الصحي التي يمكن الاستفادة منها في منطقة الحزام، ومن خلال هذا العام قبل نهايته بإذن الله ستحل مشكلة الصرف الصحي ببحري، معترفًا بوجود مشكلة صحية بالخرطوم يقول ان الخرطوم فيما مضى من زمن كانت ضيقة حيث يحدها من الجنوب الحزام الأخضر الذي كان بعيدًا عن السكان لكن ظروف البلد وكثافة السكان جعل تلك الأحواض ومراكز المعالجات الصحية تكون وسط السكان وضرورة هذه المعالجات ان هناك جزءًا يذهب الى النيل الابيض بعد معالجات من التعقيم الكيميائي وذلك عبر مجرى ومن خلاله يتعرض فيه جزء كبير للتبخر والترسبات ويصل منه الجزء الآخر الذي يكون اصابه كثير من المعالجات ورغم ذلك الا ان هناك اضراراً ايضًا لكنها اقل من ذهابها مباشرة دون المعالجة الكيميائية. وهناك اتفاق لنقل هذه المياه لارض معلومة وسيتم معالجتها الكيميائية لدرجة ان تكون صالحة للزراعة والاستخدام وشدد على اهمية حرصهم على تنفيذ هذا المشروع بمتابعته خطوة بأخرى وقال ان المعيار العلمي للمعالجة يسمى »D.O.P« ويعني معالجة المياه لدرجة استخدامها للشرب، واكد ان هذا الاستخدام مستعمل عالميًا وانه موجود في السودان حيث يُخضع مياه الصرف الصحي لمعالجات علمية دقيقة.
تحدٍ كبير:
ووصف مدينة امدرمان بالتحدي الكبير حيث تعاني مشكلة كبيرة في الصرف الصحي ولا يوجد فيها مركز للصرف الصحي سوى محطة المعالجة الموجودة بالسلاح الطبي.. وقال: هناك اتجاه لمراكز صرف صحي بالأحياء لتتم معالجة المياه ويستفاد منها في التشجير والانماء وهذا المشروع سينفذ على ارض الواقع بعد ان وقع في عطاء لإحدى الشركات.
الإنسان متهم أول:
المستشار محمد حسن محمد احمد، المدير العام بشركة الخرطوم للمياه والخدمات التابعة لوزارة المياه والبنية التحتية ذكر في حديث سابق للمركز الصحفى ان السكان هم المتسبب الاول فى الخلل وليس مركز المعالجة! وذكر ان الأضرار ناجمة من محطة معالجة سوبا جنوب الخرطوم وان منطقة الحزام الاخضر قديمة جداً حيث أُنشئت احواض المعالجة هناك في العام 1982م وسط الحزام الاخضر وأعرب ان كمية المياه كانت لاتفي ري الحزام مما اُضطر المسؤولين للاستفادة من الترعة القادمة من مشروع الجزيرة لري الحزام الأخضر في ذلك الوقت. وحول الحديث عن تناول مشكلات الحزام قال ان الخطة الإسكانية تحدثت عن الحزام الأخضر ووزارة التخطيط العمراني تحدثت عنه ايضًا الا ان هناك مدينة كاملة في الحزام الاخضر الآن موجودة ويشكو سكانها آثار المجاري المذكورة والصحيح ان هناك تعديًا من جانب السكان على منطقة الحزام وبالتالي شكل هذا مشكلة في تصريف تلك المياه وحتى العام 2004م كان هناك تجهيز بديل وهو مشروع سوبا غرب لذهاب تلك المياه بعد معالجتها، وفيما يخص تلك المعالجات يقول هناك معالجات تتم من خلال منشط يعرف بـ«P.O.D« كلما ارتفع زادت الخطورة والعكس صحيح حيث يعطي نسبة معالجة «40 - 60» وهو المستخدم الآن في المعالجة التي تذهب الى النيل الابيض اما الدرجة الثانية الاكثر استحداثًا منها تعطي نسبة 10 وهذه يمكن تنزيلها في اي مكان اما الحديثة جدًا حتى الآن تعرف بـ »M.P.R« وهي الآن مستخدمة فقط في المستشفى العسكري والشرطة وجامعة امدرمان الإسلامية.
اعتراف بالمشكلة:
مهندس/ محمد مكي عبد الله المدير العام لهيئة الصرف الصحي ولاية الخرطوم لم يخف وجود المشكلة الكبيرة التي تدور رحاها في اطار الصرف الصحي ومحطات المعالجة الصحية وما تسببه من امراض ومشكلات صحية وبيئية وتلوث الهواء، يقول محمد المكي انهم يعلمون جيدًا حجم المشكلة التي يعيشها اهالي تلك المناطق المحيطة باحواض تجمع الصرف الصحي ونقطة المعالجة خصوصًا منطقة اليرموك، الا انه قال ان كل الحكومات السابقة لم تهتم بالصرف الصحي مما جعل المشكلة تكبر وتتفاقم وهذا مادعاهم الى التحرك بصورة كثيفة لإيجاد حل لها ولم يكن امامنا خيارات كثيرة حيث ان تمدد العاصمة السكنية جعل مراكز المعالجة للصرف الصحي تتوسط العاصمة بعد ان كانت بعيدة عن العاصمة هذا ما جعل الأنظار تتجه الى مشروع سندس الا انه اضافة لكونه بعيداً وهناك ثلاث ولايات تشترك فيه - الجزيرة - النيل الازرق اضافة للخرطوم. وهناك خيار ثانٍ وهو المنطقة الجنوبية الا انها خارج اختصاصنا مما دعانا التوجه الى سوبا غرب وتم التوصل الى مساحة الف فدان كخطوة اولى لتنفيذ المشروع الذي سيُزرع لتكون غابة يستفاد من المياه بعد معالجتها، واوضح ان تلك المساحة في الوقت الحالي هي كافية.. وعن اصحاب تلك الأراضي قال: هناك تعويضات من قبل وزارة التخطيط العمراني للمتضررين من ذلك المشروع. وقال انهم الآن بصدد ابرام العقد لذلك مع والي الخرطوم ووزير التخطيط العمراني ووزير الزراعة الولائية لإنشاء خطين ناقلين من الخرطوم الى هناك حيث يعد الثاني رديفا او احتياطيا بمدى طولي يصل الى 15كيلو مترًا اضافة لـ 10 كيلو من محطة الرميلة ليصل الى مساحة الألف فدان بسوبا، و ان المحطة تعتبر جاهزة ميكانيكيًا بكل ادواتها واجهزتها فقط ننتظر موافقة المقاول وهناك اجراءات مالية بطرف وزارة المالية لم تنتهِ بعد.
من المحرر
هل عجزت حكومة الولاية عن إيجاد تشريعات فاعلة تنظم الصرف الصحي وتطبيقها عبر جهات مختصة بالمتابعة؟ وتؤكد احصائيات منظمة الصحة العالمية الحديثة انه سنوياً يتوفى اكثر من «8, 1» مليون شخص ما يعادل 40% من سكان العالم جراء الامراض الناتجة عن مياه الصرف الصحي.
وبالنسبة للمخططات السكنية التي قامت في ولاية الخرطوم لماذا لا يتم ربطها بالشبكة العامة الموجودة حالياً أو عمل نظام داخلي يقلل من إنشاء أبار صرف ووحدات تحليل.
الإنتباهة
