٭ شهدت الساحة في الأسابيع الماضية سجالاً كثيفاً حول موقف السودان من قضية مياه النيل، حيث تساق اتهامات بأن موقفه يشوبه الغموض والارتباك والضبابية، ولذلك فقد أفرد برنامج «حتى تكتمل الصورة» الذي يقدمه الاعلامي الطاهر حسن التوم بفضائية النيل الأزرق، حلقة بعنوان «خيارات الفرصة الأخيرة للسودان من الخلاف حول مياه النيل» لمناقشة هذه القضية. وشارك بالنقاش في تلك الحلقة كل من د. أحمد المفتي الخبير القانوني الدولي في مجال الموارد المائية والمستشار القانوني لوفد السودان المفاوض، ود. سلمان محمد أحمد سلمان الخبير المستقل والمستشار السابق للبنك الدولي في قوانين المياه. واثراءً للنقاش الدائر حول هذه القضية المهمة نقدم اعتباراً من اليوم رصد الافادات التي وردت فيها.
٭ هل موقف السودان حيال ملف مياه النيل يستحق الوصف بالغموض المفضي الى الارتباك؟
د. أحمد المفتي:
ــ موقف السودان عموماً في مجال الموارد المائية منذ عام 1995م موقف سليم وليس في الامكان أحسن مما كان، وذلك في ثلاثة مجالات أولها التشريعات، ورغم أن ذلك ليس موضوع الحلقة فهو قريب جداً منها، فمنذ استقلال السودان لم يوجد سوى قانون وحيد صدر في 1995م «قانون مراقبة سحب مياه النيل».
والجانب الآخر الايجابي متعلق بموضوع التعاون الدولي والاشترك الدولي، وأقول إن السودان اشترك بفاعلية في العامين 1996 ــ 1997م في الاتفاقية الدولية التابعة للامم المتحدة. أما في ما يتعلق بإطار التعاون فهي المرة الأولى في تاريخ حوض النيل يكون فيها التعاون شاملاً، فالتعاون السابق في العامين 1967م و 1992م كان محدوداً بينما كان التعاون المبتدر في عام 1995م شاملاً، وأطلق عليه «الرؤية المشتركة لكل دول حوض النيل».
وموقف السودان وباختصار شديد سليم ومتفق تماماً مع اتفاقية عنتبي ما عدا الجزئية المتعلقة بالاتفاقيات السابقة، وحتى الجزئية المتعلقة بالاتفاقيات السابقة فيها اختلاف في جزء من المادة «14/ ب» وحتى تلك المادة فيها مشتركات.
٭ بايجاز فصل لنا ما تنص عليه اتفاقية عنتبي وأوجه الخلاف؟
ــ اتفاقية عنتبي تنص على أن كل دولة ضمن دول حوض النيل لها الحق في أن تستخدم المياه بطريقة منصفة ومعقولة دون ايذاء طرف. أما الخلاف الجوهري ففي جزئية من المادة «14/ ب» وتنص على عدم التأثير بطريقة جوهرية على الامن المائي لأية دولة مشاطئة، وهو النص الذي وافقت عليه «6» دول، أما النص الذي وافقت عليه كل من مصر والسودان فينص على عدم التأثير السلبي، وفي عنتبي «عدم التأثير بطريقة جوهرية» على الامن المائي والاستخدامات الحالية والحقوق لأية دولة مشاطئة «هناك على الامن المائي».
٭ الاستخدامات الحالية تعني حصة السودان البالغة «18.5» مليار متر مكعب سنوياً؟
ــ لا .. وأريد أن أنبه إلى أن الاستخدامات والحقوق الحالية لأي دول مشاطئة وليس للسودان ومصر فقط، وهذا النص بعدم التأثير على الاتفاقات السابقة موجود في المادة «3/1» من اتفاقية الامم المتحدة المجازة بواسطة الجمعية العامة في سنة 1994م ونصها: «لا يؤثر أي مما نصت عليه هذه الاتفاقية في حقوق او التزامات دول المجرى المائي والاتفاقيات المعمول بها» وحتى اتفاقية الامم المتحدة اعترفت بذلك.
٭ طالما الموضوع بهذه البساطة ففيم الخلاف إذن؟
ــ المشكلة سياسية، خُلق رأي عام في دول حوض النيل، بأن السودان ومصر يستأثران بكل حصة المياه، وما حصل أن المياه الفائضة عن حاجة تلك الدول ودخلت السودان في عام 1929م كانت «84» مليار مكعب، وابداً السودان أو مصر لم يجبرا تلك الدول أن «تفك» كمية المياه تلك، حيث انسابت تلك المياه نتيجة عدم مقدرة تلك الدول على حجز كل كميات المياه تلك، والشىء المفروض والمنطقي والمعقول ألا يدع السودان ومصر تلك المياه تعبر الى البحر الابيض المتوسط ويقسماها فيما بينهما خاصة أن المياه في دول حوض النيل ليست «84» مليار متر مكعب فقط، والـ «84» مليار متر مكعب هي كمية المياه داخل المجرى، بينما الهطول المطري «1650» مليار متر مكعب، والفائض القادم من تلك الدول في عام 1988م «كسرّنا». والسودان ومصر وزعا الفائض، وعندما أقول إن الوضع سياسي أكثر منه فنياً لأن الدول الموقعة على اتفاق عنتبي قبل عامين لم تصادق على الاتفاق إلى يومنا هذا، فهل ذلك خوف من مصر والسودان؟ والسبب لأنه لا يوجد خلاف، الخلاف سياسي ورأي عام خُلق، ويتضح لك ذلك من خلال الحيثيات.
٭ موقف السودان يوصف بالارتباك بسبب عدم معرفة أين يضع السودان قدمه حالياً، أيضعها في مربع الرفض أم خانة التجميد؟
ــ السودان لم يجمد عضويته، الاخ د. سلمان في الفترة الاخيرة كتب كمية مقالات أثار فيها كمية من الاتهامات حيال الموضوع وحيال موقف السودان، ولم أكن انوي الرد عليها في الصحف، ولكن اتصل بي بعض الاخوان وقالوا لي أن عدم الرد على انتقاداته المنشورة من شأنه أن يحدث خلطاً في الرأي العام السوداني، ولأنه لم يكن لدي مقدرة على الرد على كل المقالات فاقترحت المناظرة الحالية.
٭ قل لي موقف السودان الحالي؟
ــ د. سلمان يقول بوجود حالة ارتباك، وتساءل «هل انسحبتوا؟ هل في تجميد؟ وعملتوا شنو؟» وأجيب بالنسبة لموقف السودان ما في أي ارتباك، وموقف السودان واضح. ودول حوض النيل الموقعة تعرف هذا الكلام، والبنك الدولي الذي كان ينتمي له الاخ سلمان ومجموعة المانحين والخبراء يعرفون موقف السودان. ولا يوجد أي ارتباك، لكن هناك مبادرة دول حوض النيل «الشغالين فيها» وعملنا العديد من الانشطة ذات إطار قانوني مرن، بمعنى لا توجد اتفاقية تقول لي جمد أو أوقف العضوية وكذا.
٭ بحسب حديث د. المفتي لا توجد مشكلة والمسائل واضحة وجلية.. فمن أين أتيت باتهامات الغموض والارتباك؟
د. سلمان محمد أحمد سلمان:
ــ التقينا في مايو 2010م في هذا البرنامج، والاخ المفتي ذكر نفس هذه الاشياء: الخلافات بسيطة وستحل في غضون اشهر، و«95%» منها قد تم حله، وليست هناك أية مشكلة، والآن بعد عامين ونصف نعود ونحن في نقطة أسوا مما كنا عليه. فالخلافات زادت تعقيداً لأن التبسيط كان سمة تعامل الوفد السوداني في خلافات جوهرية حادة، وكنت قد ذكرت في اللقاء أن تلك الخلافات ستزداد حدة إن لم نتعاطَ معها بجدية وعدنا لنقطة أسوأ، حيث وقعت «6» دول واوشكت أن تصادق على الاتفاقية لتصبح قيد التنفيذ، كما أن دولتي الكونغو الديمقراطية ودولة جنوب السودان انضمتا لمبادرة حوض النيل واصبحتا عضوين في يوليو الماضي، والمنطق يقول إن الكونغو وجنوب السودان سينضمان لاتفاق عنتبي وما سينتج عنه، وأنه بمرور فترة من الزمن سنجد «8» دول من حوض النيل في جانب، بينما مصر والسودان في الجانب الآخر، وهذه عزلة كبيرة وهزيمة دبلوماسية للسودان ومصر.
ما الذي قاد إلى هذا الموقف، المشكلة بدأت تحت مظلة المبادرة، بتأطير التعاون والوصول به الى اتفاقية الاطار التعاوني، والسودان كان جزءاً من هذا الحوار الذي قسم الدول الى معسكرين، ووصفت موقف السودان بالارتباك، وسأستعمل الكلمة واعتقد ان موقف السودان مرتبك منذ البداية.
٭ وما هي شواهدك؟
ــ ما هي أهداف مبادرة حوض النيل؟ أهداف المبادرة الموجودة في الموقع الالكتروني للمبادرة هي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال الانتفاع المنصف والمنافع المائية المشتركة. والهدف يتحدث عن الانتفاع المنصف والمنافع، وهما يعطيان كل دولة حقها وفق أسس موجودة ومتفق عليها، والمفتي تحدث عن اتفاقية الامم المتحدة واشار اليها، والسودان لم يوقع على اتفاقية الامم المتحدة حتى الآن وليس طرفاً فيها. وانما وقعت عليها عدد من الدول، والدول المصادقة «28» دولة، والسودان ليس طرفاً وصوت على الاتفاقية، وهو وجه آخر لمسألة الارتباك المتكاملة، حيث صوت على اتفاقية لم يوقع عليها، والآن الاخ المفتي يشير اليها، ومن المتوقع أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ في ظرف «6» أشهر أو سنة، والمفتي يشير للاتفاقية كأن السودان طرف فيها وكأنه وقع عليها، في حين يتخذ السودان موقفاً سلبياً منها.
وبالعودة لاتفاق الاطار التعاوني نجد أن الارتباك صاحب مواقفه منذ البداية، فالانتفاع المنصف يعطي كل دولة حقها، الوضع الموجود يقول بوجود «84» مليار متر مكعب بحسب اتفاقية 1959م، «10» مليارات منها تهدر مع التبخر فيتبقى «74» مليار متر مكعب، وسنأتي للاستعمالات، لأن كلمة الحقوق تخفي الكثير، فمصر تتحدث عن الاستعمالات لانها تستخدم قدراً أكبر من المياه «55.5» مليار متر مكعب، وتستخدم في الحقيقة حالياً «63» مليار متر مكعب، حيث تأخذ المضاف على حصتها من السودان الذي يستخدم «12» مليار طبقاً للسيد وزير الري والموارد المائية السابق.
٭ مصر تأخذ أكثر من نصيبها؟
ــ السودان فشل في أن يستخدم الـ «18.5» مليار متر مكعب، ونجح فقط في استخدام «12» مليار متر مكعب، وهناك «6.5» مليارات متر مكعب تعبر الحدود ناحية مصر. والارتباك جاء منذ البداية، فالسودان وافق على الانتفاع المنصف وبعدها بـ «10» سنوات عاد ورفض، وقال لنتحدث عن الحقوق القائمة وهناك اختلاف كبير بين الامرين.
٭ الانتفاع المنصف يعني أن كل الدول شريكة في الـ «84» مليار متر مكعب؟
ــ نعم ولكن ليس بالضرورة أن يتم التقسيم بالتساوي على الـ «11» دولة، ممكن تكون هناك دولة لديها مليار وأخرى «55» مليار متر مكعب.
٭ هل يكون لهم حق في الـ «84» مليار متر مكعب؟
ــ لهم حق، لكن السودان ومصر قررا أن مياه النيل «84» مليار متر مكعب. ولا أحد يتحدث عن الامطار، الامطار لا توزع، وإثيوبيا ليست لها القدرة على أن تستخدم أمطارها سوى في توليد الطاقة الكهربية، ولا يوغندا التي تستخدم المياه الجارية في النيل لتولد الكهرباء، وليست هناك دولة تتحدث عن الامطار، وهو كلام خطير سيدخل السودان في متاهات أكبر، ويكثر من غبن الدول الأخرى.
٭ هذا عن شاهدك الأول السودان وافق على الانتفاع المنصف ومن ثم جاء بعدها ليتحدث عن الحقوق؟
ــ في عام 2009م ذهب السودان لاجتماع كنشاسا، وبعد بدء الاجتماع بساعة واحدة انسحب لأن الاجتماع بدأ في مناقشة اتفاقية الاطار التعاوني. والسودان يومها قال إن الاتفاقية أُحيلت إلى رؤساء الدول، وبالتالي لا حق للاجتماع في مناقشتها. والاجتماع قرر أن من حقهم مناقشة الاتفاقية، ووفد السودان انسحب، والحديث بيني وبين الوزير السابق كان حول هذه النقطة، ووقائع الاجتماع موجودة على شبكة الانترنت وتقول إن السودان لم يكن موجوداً عندما تم الاتفاق على القرار، والتحفظ والإمضاءات موجودة.
٭ مصر كانت موجودة؟
ــ كانت موجودة، وظلت إلى نهاية الاجتماع وأثارت تحفظها، ووقعت على وقائع الاجتماع بهذا التحفظ. والسودان يطالب كل الدول بأن تتعامل بالاجماع في ما يخرج من الاجتماع.. فهل تتوقع أن يخرج الاجتماع بإجماع!! السودان خرق مبدأ الاجماع وهذا ارتباك آخر.
والارتباك الثالث هو أن السودان ظل يطالب بعقد اجتماع لمناقشة مبادرة حوض النيل ولمناقشة الاطار التعاوني، وفعلاً طلب اجتماع في اديس ابابا في يوليو 2010م، والاجتماع ناقش هذا الطلب ولم يتخذ فيه قراراً. واثير الطلب مرة أخرى في يوليو 2011م فوافقت الدول الست على اجتماع استثنائي ليس لمناقشة الاتفاقية ولكن لمناقشة الآثار والتداعيات الناجمة عنها، وتقرر عقد الاجتماع في كيجالي في شهر اكتوبر 2011م، وقبل اسبوع من الاجتماع طالب السودان ومصر بتأجيله، وفعلا أجل الاجتماع إلى ديسمبر وحول الى نيروبي، ولكن قبل أسبوع من الاجتماع طالب السودان ومصر من جديد تأجيل الاجتماع. والدول الاخرى انزعجت ولكنها وافقت على نقل الاجتماع الى 27 يناير في نيروبي، ووصلت الدول بالفعل يوم «26» يناير، وفي اليوم المحدد للاجتماع كان كل من السودان مصر متغيبين بدون ابداء اسباب، وذلك بالرغم من أنهما من قاما بطلب الاجتماع. والاجتماع استمر واتخذ قرارات. أنت تطالب الدول بأن تجتمع وترفض ومن ثم توافق على عقد الاجتماع وتوافق على تأجيله وينعقد، فهذه حالة ارتباك.
٭ هل من شواهد أخر؟
ــ لدى شواهد كثيرة.
٭ باختصار؟
ــ الحديث عن الانسحاب من مبادرة حوض النيل، فالسودان انسحب من اجتماع كينشاسا والوقائع اثبتت هذا، وبعدها سمعنا اشياء متناقضة، مرة نسمع بأن السودان جمد عضويته، ومرة بأنه انسجب من المبادرة، ومرة أخرى بأنه جمد اشتراكه في المشروعات. وإذا السودان اتخذ أياً من هذه القرارات فعندها عليه تحمل التبعات، فإن جمدت أو انسحبت تتوقف عن حضور الاجتماعات وعن دفع الاشتراكات السنوية، وتسحب موظفيك المعينين بصفة عضوية السودان.
٭ هم موظفون دوليون؟
ــ ليس هناك موظفون دوليون، كلهم من دول حوض النيل، ويتم توظيفهم بالتناوب بين الدول.
٭ السودان لم يسحب موظفيه؟
ــ هم موجودون حتى اليوم، وهذه حالة ارتباك، فهل جمد السودان عضويته؟ هل انسحب؟ هل جمد المشاركة في المشروعات؟ وإن حصل ذلك فما هي التبعات؟
وما اعلمه أن كل العمل جارٍ وقمت بسؤال سكرتارية المبادرة في عنتبي هل وصلكم أي خطاب من السودان يفيد بالانسحاب أو التجميد؟ فردوا لم يصلنا اي خطاب، وإن دخلت الموقع الالكتروني تجد أن السودان موجود بوصفه عضواً ولا توجد إشارة لتجميد أو انسحاب، وفوق ذلك السودان يتحدث عن مبادرات، فكيف تقود المبادرات وتوقف النزاع وأنت عضويتك مجمدة.
٭ هناك شواهد عديدة لحالة الارتباك التي نفيتها قبل قليل بدءاً بالانتفاع المنصف؟
د. أحمد المفتي:
ــ منذ البداية كنت اريد تحرير النقاش، لأن اطلاق الكلام على عواهنه يضطرني لأن أرد على كل نقطة.
٭ في غموض ام لا؟
ـ ما في .. النقطة الاولى قال إن الانتفاع المنصف والمعقول يتعارض مع الحقوق والاستخدامات القائمة وهذا الحديث قانوناً «غلط».
٭ كيف؟
ــ اية اتفاقية بما فيها اتفاقية الاطار الموقعة بين الدول، تتحدث عن الانتفاع المنصف والمعقول، وتتحدث عن الالتزامات، والحديث عن عدم وجود علاقة اطلاقا أو تعارض بين وجود انتفاع منصف ومعقول وبين الاستخدامات السابقة كونها شيء تاريخي قانونياً خطأ، وموقف السودان اليوم وغداً وبعد عام هو المحافظة على الحقوق والاستخدامات السابقة لكل دول حوض النيل، وإن كان د. سلمان يظن بوجود ارتباك فليعطنا حلاً، والخلاف الاساسي ناجم عن تمسكنا بالحقوق والاتفاقيات السابقة، وإن كان د. سلمان يرى وجود ارتباك ليقل لنا هل نتخلى عن الحقوق والاستخدامات السابقة. وإن كان د. سلمان يرى في ذلك تعارضاً مع القانون الدولي ليقول لنا بألا يتمسك السودان بالحقوق السابقة والاستخدامات، وهو لا يستطيع أن يقول هذا، فهو ضد القانون وضد المنطق وضد مصلحة البلد.
وفي حديثه عن اهداف مبادرة دول حوض النيل، اغفل نقطة مهمة تقول بأن ما ذكره ليس اهدافاً وانما رؤية مشتركة وضعناها، وكنت أحد المشاركين فيها. وهي المرة الوحيدة في تاريخ دول حوض النيل التي وصلت فيها الى رؤية مشتركة، وموقف السودان حتى اليوم يقول بأن ما تم رؤية مشتركة، وان كان هنالك «6 أو 7 أو 8» دول قد وقعت فهذه ليست رؤية مشتركة، فالرؤية المشتركة تستوجب إجماعاً، وهذا ما قال به المانحون بما فيهم البنك الدولي والامم المتحدة في يوم 25 يونيو 2009م، عقب اجتماع كنشاسا، حيث انتهوا الى بيان استخدموا فيه كلمة «لا بد ان يكون الاتفاق شاملاً». وهناك بعثة سافرت في شهر يوليو وضمت خبراء ومانحين والبنك الدولي لحصر الانشطة في دول حوض النيل، وقالت إن التهديد الذي يقابل دول حوض النيل هو عدم مشاركة السودان ومصر.
٭ ألا يشكل تجمع تلك الدول وتوقيعها لوحدها تهديداً للسودان ومصر؟
ــ نحن نتحدث عن رؤية مشتركة، ودعني أعطيك مثالاً، هذه الدول إن كانت تريد التوقيع لماذا لم تقم بذلك قبل «15» سنة؟ السودان كان حـ «يمسكها»؟
٭ ولكنكم تدعونهم إلى التفاوض؟
ــ السودان ومصر أن أبعدا وجلسا سوية ومهرا اتفاقية ماذا ستقول تلك الدول؟ والدليل على خطأ ما قامت به تلك الدول ما ذكرته لك بعدم مصادقتها على الاتفاق الموقع قبل عامين نيتجة غياب الرؤية المشتركة. وليس هناك ارتباك، فالسودان يقول لازم تكون هناك رؤية مشتركة، وحقوق والتزامات سابقة. أما كنشاسا فقد أصبحت تاريخاً، فقد جاءت بعدها اجتماعات كثر وجبت كنشاسا، ولا نريد ان نتحدث عن تاريخ دول حوض النيل وتحويل البرنامج لحصة تاريخ.
٭ ولكن حدثت وقائع في كنشاسا توصف بالارتباك؟
ــ أبداً.. ما حدث هو حضور وزراء جديدين «لنج» في كنشاسا، فأخذوا موضوع التوقيع ببساطة فحدثت الربكة، والى اليوم دول حوض النيل تعاني من هذا القرار غير المدروس بسبب أن هذه الدول الست قررت لوحدها التوقيع.
واجتماع الاسكندرية تجاوز ذلك الاجتماع وقدمت فيه مبادرة من السودان، وقال وفده إن ما حدث في كنشاسا «ما تمام» فأعطونا ستة شهور، تم خلالها تكوين اللجنة التفاوضية التي انتهى تفويضها واللجنة الاستشارية للتدارس حول الكيفيات التي يتم بها تجاوز ما تم في كنشاسا خلال فترة الستة أشهر.
الصحافة
