الخرطوم (سونا)
اعلن الدكتور غلام الدين عثمان الامين العام للصندوق القومى للاسكان ان السودان سيشهد خلال الفترة المقبلة التوسع فى مشروعات الاسكان والتعمير بالبلاد فى ضوء الاتفاقيات الموقعة مع الجنوب وتوقع احداث طفرة حقيقية فى مجال دعم البنى التحتية لصالح ذلك بما ستوفرة اتفاقيات التعاون المشترك من موارد مالية تسهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي والهام .
ودعا سيادته فى بيان اصدره اليوم بمناسبة اليوم العالمى للمستوطنات البشرية المعروفة باسم الموئل الذى يصادف يوم غدا الاثنين الاول من اكتوبر الى ضرورة الاستقلال الامثل للموارد وحشد الطاقات لتنفيذ المشروع القومى للمأوى الذى يسعى الصندوق لتنفيذه برعاية ودعم من رئاسة الجمهورية .
واوضح ان العالم يحتفل هذا العام بالموائل تحت شعار (تغيير المدن ، وبناء الفرص ) داعيا الى اهمية ان تتوجه الجهود الدولية للارتقاء بالاوضاع المعيشية والحياتية للشعوب التى تعانى من الاحتياجات الاساسية من تعلم وصحة وسكن وان يتم بناء شراكات فاعلة بين مختلف القطاعات الوطنية والاقليمية والعالمية في هذا الجانب .
واكد اهتمام الحكومة ممثلة فى رئاسة الجمهورية بمشروع الاسكان حيث انشئت الصندوق القومى للاسكان والتعمير وتبع ذلك اصدار المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2012م الذي نص علي تبعية الصندوق لرئاسة الجمهورية تحت اشراف وزارة شئون رئاسة الجمهورية التي يتولي اعبائها الفريق ركن بكري حسن صالح تاكيدا على اهتمام الدولة بالمشروع والذي وضعته اي مشروع المأوى في سلم اولوياتها والغايات الاستراتيجية الاربعة المتمثله في المياه والصحه والتعليم والسكن والمشروع يستهدف إقامة عدة مدن ووحدات سكنية بجميع الولايات وقد بدأ تنفيذ المشروع النموذجي له بستة ولايات كمرحلى اولى .
واستعرض سيادته جهود الصندوق فى اكمال تاسيس عملة بالمركز والولايات مؤكدا ان مشروعات الصندوق قد انطلاقة بالولايات واصبحت مشروعاته واقعا .
وستشهد الفترة القريبة المقبلة افتتاح عدد من المدن السكنية التى اكتمل البناء فيها فى انتظار استكمال الخدمات .
وشدد على اهمية ان تتكامل الجهود لاحلال السلام الدائم والشامل فى كل ربوع البلاد وان تكلل اتفاقيات التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان بالنجاح وان تجد طريقها للتنفيذ تحقيقا لمصلحة شعبى البلدين والامن والسلم فى الاقليم ، وان تمضى الدولة قدما فى انفاذ برامجها الاستراتيجية في مجال الاسكان والتعمير بتعاون تام مع الدول الشقيقية والصديقة والمنظمات الاقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك .
