الرأي العام
نفى بعض سماسرة الاراضي والعقارات ما يوجه اليهم من اتهامات بالتلاعب بأسعار الاراضي والعقارات ، وأنهم السبب الرئيسي في ارتفاع اسعارها ، ووصفوا دورهم بالوفاقي فى عمليات البيع والشراء خاصة في ظل الوضع الراهن والركود بالأسواق ، وشح في السيولة.
نفى بعض سماسرة الاراضي والعقارات ما يوجه اليهم من اتهامات بالتلاعب بأسعار الاراضي والعقارات ، وأنهم السبب الرئيسي في ارتفاع اسعارها ، ووصفوا دورهم بالوفاقي فى عمليات البيع والشراء خاصة في ظل الوضع الراهن والركود بالأسواق ، وشح في السيولة.
وأوضح العوض حسن حمزة (سمسار عقارات ): ان النسبة المتعارف عليها كحق لمن يتم عمليات البيع والشراء تبلغ نحو (5%) من الطرفين ومن القيمة الكلية للأرض او العقار ، وأضاف العوض لـ(الرأي العام): كثيرا ما يضيع حقهم بين البائع والمشتري ، وهذه النسبة لا تتحقق حتى لأصحاب المكاتب الرئيسية في الوقت الراهن ، حيث اصبحوا يتنازلون كثيرا ، بهدف إتمام العملية ، وقد يخرج السمسار بمبلغ (50) جنيها نصيبه فى مبايعة تبلغ (500) الف جنيه، وأكد ان اسعار الاراضي بالبلاد غير حقيقية ، لكنه لم يعكس حالة الغلاء.
وأضاف : اصبح التجار وملاك الاراضي يربطون اسعارها بالدولار في ظل تراجع الجنيه السوداني ، وأصبح كل شخص يحدد سعره بمفرده ، ولا دخل للسماسرة بعملية البيع ، وأشار العوض الى ان السمسارة كان لهم دور في تحديد الاسعار ورفعها وتخفيضها ، لكن الان اصبحت المعلومة متاحة للجميع ، وأصحاب المال ادرى من غيرهم بوضع السوق ، لذلك لا تتعدى الزيادة (3) آلاف جنيه عن السعر المعقول ، ولكنها قد تتراجع الاسعار في حالات بيع الضرورة لأصحاب الحاجات (المرض والمشاكل الاجتماعية)، وأشار الى قطعة ارض بمنطقة سعرها الحقيقي يبلغ (250) الف جنيه ، اضطر صاحبها لبيعها بمبلغ (200) الف جنيه نسبة لظروفه المرضية.
