صحيفة الرائد
أعلن وزير الدولة بالصناعة مختار عبد الكريم عن إعفاء سلعة الاسمنت المصدرة خارج البلاد من أي رسوم أو ضرائب مؤكدا سعي وزارته للعمل لنقل الاسمنت وكافة السلع عبر السكة حديد لتخفيض سعر التكلفة وفتح اسواق في افريقيا للتصدير اليها وقال الوزير ان وزارته منعت التصديق لانشاء مصانع جديدة للاسمنت عدى ولايات كردفان ودارفور والبحر الاحمر وسحب جميع التصاريح الخاصة بالمحاجر التي لم تعمل بنهر النيل.
وطالب البرلمان فى جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس سامية أحمد محمد بإصدار قانون لتنظيم التنمية الصناعية وفصل اختصاصات الاستثمار الاتحادي والولائي وتعجيل إجازة قانون الاستثمار الجديد ووقف كافة أنواع الرسوم والجبايات الولائية وتوفير النقد الاجنبي لاستيراد مدخلات الإنتاج .
وذلك خلال التوصيات التي دفعت بها لجنة الطاقة والتعدين والصناعة حول بيان وزير الصناعة الذي قدمه للمجلس في وقت سابق والتي أجازها المجلس بهدف توطين الصناعة بالبلاد.
من جهته كشف نائب رئيس اللجنة إسماعيل أتنين الذي قدم التقرير عن عدد من العقبات التى تواجه مسيرة الصناعة بالبلاد اجملها في إرتفاع اسعار الكهرباء وتعدد الجبايات والرسوم وارتفاع تكلفة التمويل والمدخلات المستوردة وعدم كفاية البنية التحتية وانخفاض سعر الصرف للجنيه السوداني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق