في الوقت الذي يلملم فيه السودان جراحات هجليج المثخنة، تحولت رياح الاهتمام إلى حيث الجارة الأثيوبيا والتي خططت بل وبدأت في بناء أكبر سد في العالم أطلق عليه اسم (سد الألفية) بعد أن أعلن عنه رسمياً فى العام 2011م، على أمل أن يتم الاحتفال باكتماله فى 2014م، ولكن بصورة مفاجئة انتبه السودان لتداعيات الآثار المترتبة على إنشاء ذلك السد، كما تنامت مخاوف عدة من تأثير ذلك المشروع على مصر وهي التي تمر بحالة سيولة داخلية لم ترسُ رمالها بعد، وفي اتجاه آخر يبدو واضحاً للعيان تحالف دول المنبع حول مياه النيل من خلال اتفاقية (عنتيبي) والتى لم يشارك فيها السودان ومصر.
أكبر السدود
ظلت قضية المياه في الكثير من البلدان إحدى أهم مرتكزات الأمن القومي بل إن البعض رشح تنامي صراع المياه مستقبلاً في العالم وفي خضم ذات التوجه تزايدت تعقيدات ترتيبات ملف المياه بين دول الحوض حول اتفاقية مياه النيل الموقعة عام 1959م وقد ظهرت مواقف جديدة لدول المنبع تمثلت فى توقيع اتفاقية عنتبي في مايو 2010 والتي تقاسمت فيها دول (أثيوبيا ويوغندا وتنزانيا ورواندا)، وانضمت لها كينيا لاحقاً بالتوقيع على اتفاق إطاري لتقاسم مياه نهر النيل في غياب ورفض لما تم من جانب السودان ومصر.
وفى ظل تبادل الاتهامات بين الدول الموقعة والرافضة، اختار المركز العالمي للدراسات الإفريقية بالعمارات أمس عبر ندوة تناولت قضية (تداعيات سد الألفية على الأمن المائي السوداني)، بمشاركة لفيف من الخبراء والمختصين، لكن قبل الولوج في إضاءات الخبراء نجد أن سد الألفية الأثيوبي يعتبر من أكبر السدود في العالم حيث تبلغ السعة التخزينية له (62) مليار متر مكعب لتوليد الكهرباء عبر (15) توربينة كل واحدة من تلك التوربينات تولد (350) ميقاواط لتصبح جملة الطاقة الكهربائية المتولدة (5250) ميقاواط ، تكتفي أثيوبيا ذاتياً في منتجاتها الزراعية، وتوفر فرص عمل، وتصدر الكهرباء للخارج.
أثر بيئي
لكن يبدو أن تلك التمنيات التي رسمتها الدولة الأثيوبية لشعبها تصطدم بمخاطر جمة تحيط بالمشروع أبرزها آثار الصخور البازلتية النارية القابلة للانفجار وأيضاً تحديات التغيير المناخي والفقر والجفاف والتصحر وفقاً لحديث الوكيل الأسبق لوزارة الري آدم أحمد الذي اعتبر أن سد الألفية لم تعمل له دراسة أثر بيئي، بيد أن أحمد كشف عن معاناة كل دول الحوض من عجز في الإمداد الكهربائي عدا مصر، واعتبر أحمد أن مشكلة السودان الأساسية في أن (86%) من إيراداته المائية تأتي من النيل الأزرق، وكشف عن أن تناقضاً واضحاً بين سعة السد وكمية المياه على مدار السنة التي يبلغ فيها الإنتاج الكلي (50) مليار متر مكعب بينما تمثل السعة الكلية له (62) مليار متر مكعب ويرى أن تأثير ذلك سيكون على الزراعة ويقول إن غياب المعلومات عن سد الألفية يمكن أن يؤثر على خزاني نهر عطبرة وستيت، لكنه طالب بالتفاهم مع أثيوبيا لجهة إمكانية الحصول على (80) مليار متر مكعب، وأضاف "تلك ستزيد من نسبة مياه خزاني الروصيرص وسنار وزيادة الري بمشروع الجزيرة وزيادة مساحة الأراضي المزروعة".
فيما حذر خبير المياه د.سيف الدين يوسف من استراتيجيات وضعت للسيطرة على المياه في الدول العربية وكشف عن استراتيجيتين تقودهما كل من دولتي تركيا وأثيوبيا ففي الوقت الذي أشار فيه إلى أن الأولى تسعى للتحكم في المياه الواردة إلى سوريا وتتحول تركيا بموجب وفرة المياه إلى مخزون للحبوب الغذائية بينما تقود أثيوبيا الاستراتيجية الثانية التي تسعى لإنشاء سدود تتحكم في المياه الداخلية لمصر والسودان.
وقال إن السد الأثيوبي ماهو إلا بلف للتحكم في المياه الواردة لمصر والسودان ويمكن أن يغلف أو تضع له شروط حال فتحه، وحذر سيف من خطورة وجود شركات إسرائيلية بأثيوبيا تسعى لزراعة (40) ألف فدان، ولم يستبعد سيف أن تكون هنالك آثار مدمرة للسد ستصل إلى الخرطوم حال انفجارها وقال إن قيام السد يقلل من مخاطر الفيضان ويقلل من الطمي فى السدود السودانية إلا أنه له آثار سالبة تتمثل في نقص المياه الجوفية بجانب أن قيامه ينقص من حصة مصر على النيل الأزرق.
رفض وقبول
العديد من التساؤلات ساقها الخبراء عن وجود استراتيجية للمياه في السودان، إلا أن الإجابة التي رمى بها وكيل وزارة الري الأسبق د.آدم أحمد كانت تؤكد عدم وجود تلك الاستراتيجية، فيما طالب الأستاذ بجامعة الخرطوم د.عمر محمد بالدخول في شراكة مع أثيوبيا في التصميم والتمويل والتنفيذ، ولفت إلى أن من غير المنطقي حرمان أثيوبيا من التمتع بثرواتها، معتبراً أن السوادن دولة ممر وليس مصب كما هو مشاع وهو أهم دولة من دول حوض النيل الـ(11)، وطالب بإعادة النظر في اتفاقية مياه النيل 1959م منوهاً إلى أن سد الألفية يجب أن لاينظر له كعمل عدائي، من جانبه كشف خبير المياه بوزارة الري حيدر يوسف عن لجنة مكونة من (4) خبراء لتقديم دراسة بشأن سد الألفية إلا أنه لفت إلى أن أثيوبيا صرحت بعدم التزامها بتقرير الخبراء ليصبح التقرير بين الرفض والقبول بين دول الحوض، بينما تساءل الخبير الاقتصادي محمد إبراهيم كبج عن الحلف بين مصر والسودان فى مياه النيل واردف "السودان يجب ان لاينقاد بطريقة عمياء".
وفي ذات السياق طالب الخبير أحمد المفتي بوضع اتفاقية إطارية تحفظ الحقوق والمنافع، فيما نفى الخبير المصري د.عباس محمد شاطر ممانعة بلاده من إنشاء سد الألفية واستبعد أن يسبب المشروع ضرراً للسودان ومصر إلا أنه عاد وأكد أنه عمل دون مشاورتهم وتساءل شاطر عن مدى جدوى الاستفادة من كمية المياه الكبيرة التي تحتجزها أثيوبيا في الوقت الذي تبلغ مساحتها الزراعية 2 مليون فدان، بيد أن وكيل وزارة الري أرجع أسباب الخلاف بين دول المنبع من جهة ودولتي مصر والسودان إلى ما أسماه بالشعور بأن الأخيرتين تسيطران على مياه النيل.
السوداني
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق