السوداني
أصدرت محكمة الخرطوم وسط برئاسة قاضي الدرجة الأولى مولانا أسامة أحمد عبد الله أمس، أول حكم قضائي في أكبر قضية احتيال عقاري بالبلاد كانت قد فجرتها (صحيفة السوداني) أكثر من مرة ضد المتهم مصطفى الصادق مصطفى الذي وصفته الشرطة بأنه محتال محترف من الدرجة الأولى.
وأمرت المحكمة في قرارها بحبس المتهم (6) أشهر و رد المبالغ المالية التي تحصل عليها عن طريق الاحتيال في قضية واحدة من جملة عشرات البلاغات التي وجهت ضده أمام المحكمة بذات الجريمة عقب احتياله على عدد كبير من المواطنين مبالغ مالية قاربت المليار جنيه تحت اسم شركة العريفي العالمية للبناء والتشييد المسجلة لدى المسجل التجاري، التي كان يديرها المتهم، وظل يوهم ضحاياه بتمليك أو تشييد المنازل بالأقساط مقابل أسعار مغرية، فيما تعالت هتافات الضحايا بعد الجلسة مؤيدين للحكم، متوقعين صدور أحكام مماثلة ضده في عشرات القضايا المرفوعة ضد المتهم .
ووصف المحامي عادل عمر عباس المترافع عن القضية الأولى ضد المتهم وصف الحكم بالعادل والمنصف وقال لـ(السواني) إن صدور الحكم جاء تحقيقاً للعدالة ويضع بصمة لبقية الضحايا ضد المتهم مشيراً إلى أن ثبوت الاتهام يساعد ويعطي كيفية سلوك المتهم في ارتكاب الجريمة.
وأكد عادل أن المتهم طالب قبيل جلسة الحكم صباح أمس التسوية مع عدد كبير من الشاكين بأعطائه مهلة (6- 8) شهور لسداد المبالغ التي احتالها وقال إن الضحايا رفضوا التسوية لعدم وجود ضمانات كافية وأضاف "سنسعى إلى تنفيذ الحكم فوراً " .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق