السوداني
وصف عباس علي السيد، الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية اتجاه الحكومة لفك حظر استيراد الاسمنت في هذا التوقيت بالقتل المتعمد للاستثمارات الوطنية وأنه ضد البرنامج الثلاثي الذي أعلنته الحكومة الذي يقوم على إحلال الواردات وتحقيق قيمة إضافية بزيادة الصادرات الصناعية، ملمحا إلى أن القرار تقف وراءه جهات لم "يسمها" ذات مصلحة في استيراد الاسمنت، فيما وصفه عدد من التجار تحدثوا (للسوداني) بأنه الاتجاه الإيجابى باعتبار أنه يسهم إسهاما كبيرا في خفض أسعاره بلغت (600) جنيه للطن الواحد بسبب احتكاره من قبل الموردين على الرغم من وفرته بالبلاد.
قال عباس السيد "للسوداني": إن استيراد الاسمنت يؤثر على سعر صرف العملة الوطنية، مشيرا إلى معاناتهم في توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الخام للصناعات الوطنية الدوائية والغذائية.
وأكد أن مصانع الاسمنت بالبلاد غطت الإنتاج المحلي والاسمنت متوفر ولا توجد ضرورة لاستيراد الاسمنت في هذا التوقيت بالذات ونحن نطمح أن نحقق جزءا من الميزان التجاري من صادرات الاسمنت وهو قابل للمنافسة في الأسواق الخارجية خاصة دول الجوار.
وأضاف أكرم محمد أحمد مدير التسويق بشركة اسمنت عطبرة "للسوداني" أن استيراد الاسمنت ضربة للمصانع المحلية ومعظمها استثمارات ورؤوس أموال أجنبية، وتدمير لصناعة الاسمنت بالبلاد وللجهود المبذولة لتطوير الصناعة السودانية.
وقال أحمد إن المصانع تصدر للخارج وليس منطقيا أن نستورد الاسمنت وفي الوقت نفسه الاسمنت سلعة استراتيجية وتنموية للبلاد، مؤكدا عدم وجود أي دعم مباشر من الحكومة لمصانع الاسمنت حتى تخفض الأسعار، مضيفا أن ارتفاع الأسعار مبرر بسبب التكلفة العالية وارتفاع أسعار الدولار الذي أثر على كافة السلع، وأن الاستيراد يؤثر على العملة الوطنية والبلاد في حاجة للاستقرار الاقتصادي.
وقال أحد تجار الاسمنت فضل حجب اسمه "للسوداني" إن الاسمنت متوفر في الأسواق ويبلغ إنتاج المصانع بالبلاد "30" ألف طن يوميا، واعتبر خطوة الاستيراد لمحاربة الارتفاع وتخويف التجار، مؤكدا الارتفاع المتواصل لأسعار الاسمنت حيث يتراوح سعر طن الاسمنت بين "580 ـ560" جنيها وسعر طن السيخ "6" آلاف جنيه، متوقعا ارتفاع الأسعار.
وأكد خلف الله الزين من شركة قصر اللؤلؤ للمقاولات "للسوداني" إيجابية فك الحظر عن استيراد الاسمنت خاصة أنه في حال وجود أي عطل في أي مصنع يتبعه نقصان في كمية الاسمنت بالسوق مما يؤدي للزيادة المفاجئة في أسعاره مبينا أن فتح الاستيراد يغطي الفجوة مما يسهم في استقرار السوق.
وقال إن السبب في ارتفاع الاسمنت هو نقص وقود المصانع (الفيرنس) مضيفا أن من سلبيات فتح استيراد الاسمنت أنه يؤدي لارتفاع سعر الدولار.
وقال أحد التجار "فضل حجب اسمه": قبل التفكير في فك حظر الاسمنت لا بد أن تدرس الجهات ذات الصلة الأسباب الموضوعيه التي أدت لارتفاعه مطالبا بأن لا تتم المعالجة عن طريق فك الحظر لأثره المباشر على ارتفاع الدولار خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها البلاد وحاجتها الماسة للنقد الأجنبي. وأضاف أن بالبلاد أكثر من خمس مصانع للاسمنت فليس معقولا أن يفتح باب لاستيراده.
وقال عوض محمود (تاجر بالسوق العربى) إذا كان فتح استيراد الاسمنت يخفض سعره فنحن مع ذلك لما يتتبعه من انخفاض في عدد من السلع مثل مواد النقاشة والكهرباء خاصة وأن المواطن قد ضاق ذرعا من زيادة أسعار كثير من السلع. وأضاف محمد سيد أن زيادة أسعار الاسمنت دائما تكون في نهاية فصل الشتاء مبينا أن الزيادة في أسعاره غير مبررة ولا ندري أسبابها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق