الشرق الأوسط
استعدادات لاستقطاب استثمارات عالمية عقب رفع الحظر
الخرطوم: سيف اليزل بابكر
أبدت الشركة الإيطالية للتطوير العمراني رغبتها في الاستثمار بمجالات البناء والتشييد للمشروعات العقارية والسياحية في السودان، وذلك لما يتمتع به من فرص في الأراضي والمواد الخام، بجانب دخول البلاد في مرحلة نهضة اقتصادية بعد الرفع الكلي للعقوبات الأميركية، الذي تبقى على موعده نحو 15 يوما.
واستقبل وزير الاستثمار السوداني مبارك الفاضل وفد الشركة الإيطالية قبل عطلة عيد الفطر في الخرطوم، وبحث معهم آليات التعاون في الاستثمار بين الخرطوم وروما في مجال العقارات والمشروعات السياحية، طارحا لهم كثيرا من الفرص الاستثمارية الجاهزة في هذا المجال.
وطالب الوزير بتقديم الدراسات الخاصة بالمشروعات التي ترغب الشركة الإيطالية في الاستثمار بها، متضمنة الجدوى الاقتصادية وطرق التمويل والسقف الزمني للإنشاء والتشغيل، على أن يتم تخصيص الأرض طبقاً لتلك المطلوبات.
من جهته، أبدى رئيس وفد الشركة رغبتهم في الدخول بعدد من الاستثمارات في السودان تتعلق بالعقارات والزراعة والصناعة والخدمات والسياحة، مبيناً أن الشركة تنفذ مشروعات تنموية بتمويل أوروبي، ولها أنشطة استثمارية في عدد من الدول الأفريقية.
وفي إطار تحرك السودان نحو الانفتاح على سوق العقارات والبناء والتشييد العالمي، يصل الخرطوم خلال الشهر المقبل وفد من الغرفة القومية للمقاولين والخدمات الهندسية وغرفة المقاولين الكورية، لتوقيع مذكرة تفاهم مع اتحاد المقاولين السودانيين في مجال البناء والتشييد، والاستفادة من خبرات كوريا وخبراتها الطويلة في هذا المجال.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» المهندس مستشار مالك علي دنقلا، رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية، عقب عودته من سيول للمشاركة في المعرض الكوري السنوي لتقنيات البناء، أن وفدهم اطلع على آخر تقنيات البناء الجديدة في كوريا، والتي يستخدمون فيها الطاقة الشمسية بأسقف المنازل وإضاءة الطرق والتكييف والتبريد ومجال الأرضيات والألمنيوم، بجانب التقنيات الجديدة في تخزين المياه، عن طريق ألواح الـ«جي آر بي» والأسقف المتحركة والمباني الجاهزة.
وأشار دنقلا إلى أن فعاليات المعرض تم خلالها إقامة منتدى اقتصادي سوداني كوري بمقر اتحاد الغرف الصناعية والتجارية الكوري، تناول سبل تعزيز وتطوير علاقات التعاون بين السودان وكوريا، إلى جانب التوقيع المبدئي على مذكرة تفاهم بين الغرفة القومية للمقاولين والخدمات الهندسية وغرفة المقاولين الكورية، للتعاون في تقنيات البناء باستخدام الطاقة الشمسية.
وبين دنقلا أن المنتدى قدمت فيه ورقة عمل بواسطة الدكتور سانق هي من المركز الكوري الأفريقي، عن الوضع الاقتصادي الراهن بالسودان، وآمال انتعاش الاقتصاد بعد رفع الحظر الأميركي، بجانب تقديمه ورقة باعتباره رئيسا لمجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية وممثل لوزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية، تناولت فرص الاستثمار في مجالات الإسكان والطرق والمياه والصرف الصحي والطاقات المتجددة والاتصالات، لافتا إلى أنها فرص ومجالات يتوقع لها استجابة عدد من الشركات الكورية للاستثمار فيها بالسودان.
وتوقع دنقلا أن يتم خلال زيارة الوفد الكوري للسودان المرتقبة الشهر المقبل، التوقيع علي شراكات وعقود تجارية بين ممثلي اتحاد الغرف التجارية والصناعية الكوري والغرفة القومية للمقاولين، وستكون لها مردودات إيجابية على صناعة البناء والتشييد بالسودان، لما تمتاز به كوريا من الصناعات ذات الخبرة الممتازة والطويلة في مجال البناء والتشييد.
من جهة ثانية، استعرض المهندس مستشار مالك علي دنقلا رئيس مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الغرف التجارية، خطة السودان لتطوير سوق العقار واستقطاب وجذب فرص الاستثمارات الأجنبية للبلاد، عقب الرفع الكلي للعقوبات الشهر المقبل.
وتضمنت الخطة، الفرص الاستثمارية والجهود المقدرة التي بذلتها الدولة لخلق بيئة استثمارية سليمة، وذلك عبر إصدارها لكثير من التعديلات للتشريعات والقوانين، لمعالجة السلبيات وإعطاء مزيد من التسهيلات والامتيازات والضمانات للمستثمرين الأجانب.
كما تطرقت الخطة إلى البرامج المستقبلية للقطاع العقاري بالسودان، في ضوء رفع الحظر الاقتصادي عن السودان ومستقبل الاستثمار العقاري في ظل الشراكة الاستراتيجية بين السودان ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب استعراض لبعض المعلومات الاقتصادية والفنية المهمة للمستثمرين، كمعدل دوران رأس المال، وأسعار المواد، وآلية الاستثمار، والعمالة وكثير من النقاط الأخرى.
ووفقا لدنقلا، فإن السودان شهد خلال العشرين عاما الماضية، تطوراً كبيراً في حركة ونشاط ومشروعات التطوير العقاري في كثير من المجالات، ويعتبر حاليا سوقا واعدة لكثير من المشروعات لتأسيس بنية تحتية قوية، تتمثل في شبكة طرق قوية، وسكك حديدية، وبناء مطارات لنقل السلع والأفراد، بجانب ارتباط السودان حدوديا بسبع دول، مما يشكل واقعا جغرافيا ذا ميزات استثمارية في المجال لا تتوفر لمعظم دول العالم، من خلال توفر فرص مشروعات البنى التحتية، وتوفر شبكات اتصالات ونقل فعالة لتصدير السلع والخدمات لهذه الدول.
ولم تغفل الخطة السودانية للتطوير العقاري التحديات التي تواجه التخطيط الاستراتيجي العمراني في السودان والعالم العربي، مثل ضعف منهجية التخطيط في المؤسسات والجهات المعنية بالتخطيط العمراني، والنمو المتزايد للسكان، والهجرات الداخلية والخارجية، ومتطلبات الخدمات الأساسية للحياة في المدن، وغياب التكامل والترابط والتنسيق بين الأجهزة المختلفة الحكومية والخاصة والمعنية بشأن التخطيط العمراني، وسيطرة التخطيط التقليدي وغياب المعلومات والإحصاءات الدقيقة والضرورية للتخطيط.
كما تضمنت الخطة برامج إصلاحية شاملة للاقتصاد السوداني لتعظيم دور القطاع الخاص، والتحكم في التضخم وأسعار الصرف وميزان المدفوعات والإصلاح الضريبي، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي، بجانب التطور السريع في خدمات الاتصالات والطرق البرية والبحرية والموانئ والمطارات والمصارف، وإعادة صياغة النظام الضريبي لصالح الاستثمار، لتهيئة البيئة المساندة للدخول في شراكة مع المجتمع، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على موقف ميزان المدفوعات، وزيادة ودائع الجهاز المصرفي في البلاد.
تجدر الإشارة إلى أن السودان طرح أمام فعاليات المؤتمر العربي للاستثمار والعقارات والمصارف الذي عقد أخيرا بالأردن، فرصا متنوعة في العقارات والسكن الفاخر ومساكن للمغتربين ومجمعات تجارية، ومزايا وتسهيلات وإعفاءات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق