الرئيسية » » مصنع الأسعد ..قصـة «سيــخ» غــير مطابق للمواصفات «1»

مصنع الأسعد ..قصـة «سيــخ» غــير مطابق للمواصفات «1»

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الثلاثاء، فبراير 14، 2017 | 10:40 ص

الإنتباهة - تحقيق: النذير دفع الله

لم تمر سوى بضعة أشهر عندما دفع البرلمان بمذكرة مستعجلة تتعلق بما دار في الصحف عن بعض المخالفات في مصانع الحديد وخاصة إنتاج سيخ التسليح للمباني حول مطابقتها للمواصفات والمقاييس , الأمر الذي بموجبه شنت هيئة المواصفات حملات واسعة أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات المتعلقة بالحديد بل ووجودت كميات من السيخ بالأسواق مجهول الهوية وغير مطابق للمواصفات لتتخذ بعض الإجراءات القانونية ضد بعض المصانع والأفراد ولكن؟ دون أن يمر العام تكررت نفس هذه المخالفات (الإنتباهة ) تناولت قضية مصانع الحديد في فترات سابقة وهاهي الآن تعيد نفس الملف الذي يعتبر من أخطر الملفات في واحدة من القضايا التي تتعلق بالبلد وحياة المواطن.

عدم تسوية
مدير منظمة الرعاية والإصلاح للأيتام محمد مزمل الذي تحدث لـ(الإنتباهة) وبألم شديد جراء التعامل الذي وجده من مدير مبيعات مصنع الأسعد بخصوص وجود عدد من السيخ غير قابل للثني ويتكسر أثناء التشبيك, وأنه جاء بغرض ان يجد له مدير المبيعات حلا لهذه المشكلة , إلا أنه وجد تعاملا مختلفا غير الذي وجده قبل الشراء. حيث قال مزمل إنه قام بشراء عدد 150 طناً من الحديد (سيخ ) يتبع لمصنع الأسعد وذلك بغرض إنشاء مجمع اليتيم المتكامل بولاية كسلا, ولكن عندما أراد المهندسون تشبيك بعض السيخ اتضح أنه يتكسر بصورة مزعجة مما دعا المهندس ان يوقف العمل بحجة أن هذا السيخ غير صالح لإنشاء هذا المبنى ولابد من إدخال عينة السيخ للفحص حتى يتم التأكد ما إذا كانت مطابقة للمواصفات أو بها بعض العيوب.

تعامل غير جيد
وأضاف مزمل المدير العام للمنظمة أنه اتصل بالمصنع وبمندوب المبيعات الذي من خلاله تمت عملية الشراء إلا أنه طلب مني الاتصال بمدير الإنتاج ليس ذلك فحسب بل وأصبح مدير المبيعات لا يرد على اتصالي به, وعندما ذهبت لمقر المبيعات الذي هو يتبع لنفس المصنع الذي يحمل علامة وختم المصنع وبمواعيد مسبقة من مدير المبيعات إلا أنني تفاجأت بعدم وجود أي شخص يرد على استفساراتي ولم تولني إدارة المصنع ادنى اهتمام مما اضطرني الى اللجوء الى الصحافة والتي بدورها ستقوم بالكشف عن الحقائق حول هذه القضية التي حتما سيتضرر منها كثير من الناس, خاصة إذا تم اكتشاف ان هذا الحديد غير مطابق للمواصفات والمقاييس ولا يصلح في عمليات البناء وذلك من خلال إفادة المهندس الذي يقوم بالعمل. وأشار مزمل أن إدارة المصنع لم تتعامل معي التعامل الجيد, وشدد مزمل أنه أصر على كشف الأمر للرأي العام من باب التحوط ومنع الضرر حتى يعرف الناس أو اي شخص تعامل مع المصنع بأن هناك إشكالية في جودة السيخ الذي ربما سيؤدي الى خلل في المباني مستقبلا إذا أثبت الفحص المعملي عدم مطابقة السيخ للمواصفات. وأوضح مزمل أننا خشينا مستقبلا على أرواح الأطفال اليتامى الذين سوف يسكنون في المجمع الذي تعطل بسبب جودة السيخ, علما أن هناك عمالاً ومواد تم تجهيزها, ولكن العمل توقف بسبب السيخ وتساءل مزمل كم من الأفراد والمؤسسات التي بيع لها هذا السيخ وتم انشاء مبانيها. وشدد مزمل بأنه لن يقبل اية تسوية تتعلق بهذه القضية في هذا السيخ , وإنما اتباع الإجراءات القانونية عبر نيابة حماية المستهلك.

نتيجة المعمل
جاءت نتيجة الفحص المعملي لمعمل خواص المعادن بجامعة الخرطوم لعينة السيخ التي قدمتها منظمة الرعاية والإصلاح لفحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات على خلفية الكمية التي اشترتها المنظمة من مصنع الأسعد واتضح ان السيخ غير قابل للثني ويتكسر وجاءت نتيجة الفحص المعملي من معمل خواص المعادن بجامعة الخرطوم ان العينة التي قدمتها المنظمة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السودانية.

آثار ضارة
المهندس المعماري الذي يقوم بتنفيذ مبنى دار الأيتام عبر منظمة الرعاية والإصلاح, قال إن تكسر السيخ أثناء التشبيك هو أمر خطير ربما تحدث عنه آثار ضارة في المستقبل البعيد . وأكد المهندس أنه يعمل في مجال تنفيذ المباني لأكثر من 30عاما لم ير مثل هذا النوع من العيوب التي تتعلق بالسيخ, وأضاف ان بقية المهندسين بالموقع أكدوا أن السيخ غير قابل للثني وبه نسبة زيادة في الكربون والرمل مما يجعل السيخ يتكسر بهذه الصورة . وأوضح المهندس المختص للمنظمة ان أية حمولة في مثل هذا النوع من السيخ تؤدي لانهيار المبنى في المستقبل.

بلاغات سابقة
الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور ياسر ميرغني قال تشكل لدينا رأي حول الكثير من المستثمرين في مسألة الجودة ومطابقة المواصفات والمقاييس. وأضاف ميرغني هناك تحايل حدث بعد اللغط الأخير الذي دار حول مصانع السيخ والحديد غير المطابق للمواصفات. وأشار ميرغني الى أن هناك الكثير من البلاغات التي وردت إلينا من ضمنها مصنع الأسعد الآن لديهم قضية في المحكمة تتعلق بمطابقة المواصفات. وأكد ميرغني ان قضايا حماية المستهلك لا تتحمل التأجيل. وأوضح ميرغني إذا وجدت عينة واحدة ضمن اية بضاعة وتحمل نفس الاسم والجهة هذا يعني أنه لابد من استرجاعها بكل يسر وسلاسة دون ادنى شك بعد إخطار المواصفات والمقاييس واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المصنع.

إقرار بالخطأ
مدير مصنع الأسعد للحديد الأستاذ عبدالله رضي مرعي وبعد الموافقة لي بزيارة المصنع بعد تردد كبير والتحدث معه حول الكثير من التفاصيل التي تتعلق بالجودة وان هناك الكثير من الشكاوى المتعلقة بجودة سيخ الأسعد بالتحديد ووجود بعض من السيخ غير المطابق للمواصفات, هذا بجانب عدد من القضايا المرفوعة ضد المصنع بنيابة حماية المستهلك , قال مرعي ان المصنع ينتج في اليوم ما يقارب 100طن ما يعادل 94 سيخة مقابل الطن في 75 ثانية اي حوالي 94 ألف سيخة, بينما هناك معمل في المصنع يقوم بأخذ عينة عشوائية للفحص بين كل فترة والاخرى وهو يعمل بصورة دورية. وأقر مرعي بوجود خطأ حدث في طلبية منظمة دار الرعاية والإصلاح حيث هناك عدد ثلاث سيخات او أكثر بها خلل. واشار مرعي الى ان هذا العدد كم يمثل من نسبة الإنتاج اليومي؟ مضيفا أنه لا يوجد مواصفة في العالم تختبر العينات (قطعة قطعة) وهل الثلاث سيخات او أربع مؤشر أن الحديد غير مطابق ؟ وأشار مرعي الى ان المواصفات والمقاييس السودانية تلزمنا بوضع اسم البلد والمنتج والعلامة التجارية حتى إذا حدث اي خلل او إشكالية خلال ثلاثين عاماً تكون الجهة التي وضعت اسمها هي المسؤولة.

استهداف المصنع
وكشف مرعي ان كسر السيخ ليس بالعملية الصعبة.. فقط تسخين السيخ وإدخاله الماء سينكسر فورا لماذا نحن لم نتهم صاحب المنظمة بهذا الاتهام؟ وقال مرعي ان مصنع الأسعد يتعرض لهجمة ومحاربة من الصحافة لا يعرف الدافع من ورائها بالرغم من ان الأسعد يمول 80 ٪ من السوق. وأقر مرعي بوجود مخالفة في كمية 50 طناً تم حجزها بواسطة نيابة حماية المستهلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها ولكن سمحت المواصفات بإنتاجها والتعامل بها وإخلاء سبيلها بعد ان جاءت نتيجة المعمل تؤكد مطابقتها للمواصفات والمقاييس.

رفض التسوية
وتساءل مرعي: هل عدد ثلاث او أربع سيخات بها عيوب تعني ان الكمية التي تم شراؤها جميعها بها عيوب؟ هناك عدد محدد يتم تحديده بواسطة المواصفات والمقاييس ومن ثم يتم الحكم ما إذا كانت كل الكمية غير مطابقة للمواصفات. وذكر عبدالله مرعي أنه تحدث مع مدير المنظمة على التسوية وإرجاع الحديد إلا أنه تمسك برأيه في اتباع هذه الإجراءات والوصول للصحافة وإعطاء الموضوع أكبر من حجمه. ولكن سأقوم بإعادة فحص العينات مرة أخرى وإقامة مؤتمر إعلامي حتى أثبت لهذا الشخص ولكل الناس أن الأسعد أو حديد الأسعد مطابق للمواصفات والمقاييس, وأن ما يحدث يستهدف الأسعد بصورة مباشرة.

لماذا الحملة على الأسعد؟
يقول عبد الله مرعي: عندما تكون الأفضل في السوق وتتم محاربتك هذه مشكلة. بعد الحملات الأخيرة ضد مصانع الحديد تم حجز 50 طناً باعتبارها مخالفة، ولكن جاء خطاب من المواصفات والمقاييس يثبت مطابقتها للمواصفات. ولكن لجهلنا بالقانون تم تسويق الكمية دون الرجوع للنيابة. وعندما طالبت حماية المستهلك بالكمية المحجوزة كانت قد بيعت في السوق وتم فتح بلاغ تحت المادة 102 والمادة 31 في مواجهة المصنع. وأشار مرعي اذا كانت كل المصانع منذ ستة أشهر تنتج سيخاً غير مطابق للمواصفات وهي مستخفية فلم تشن حملة على مصنع الأسعد؟ هناك عداء غريب ضد المصنع. وحول الدخول في منظومة شعبة مصنعي الحديد قال مرعي: «نحن لم ولن نشارك في شعبة مصنعي الحديد ولا نحضر اجتماعاتهم». - دون أن يكشف السبب - وأضاف: «ولكن مصنع الأسعد يتحدى كل المصانع الموجودة في السودان التي تعاني من مشكلة في الربط أي تحديد الكمية المنتجة ودرجة استهلاكها في السوق. وطالبتني كثيراً من العمل معهم إلا أنني رفضت كل العروض».

التلاعب بقطر السيخ
من جهة اخرى كان لابد من المقارنة بين تلك الكميات ذات الجودة والتي تطابق المواصفات والمقاييس السودانية وبين تلك التي بها عيوب وغير مطابقة ومعرفة أسباب التلاعب وأين يكمن الخلل ولماذا؟ حيث جاءت الإجابة من أحد العاملين و المتخصصين في هذا المجال فضل حجب اسمه قائلا اي مصنع من مصانع الحديد لابد ان يكون لديه معمل خاص لفحص وقياس العينات بصورة راتبة ودورية أثناء عمل خط الإنتاج, وفي حال اكتشاف إي خلل يتم وضع العينات التي بها خلل جانبا ولا يتم تسويقها للجمهور, هذا إذا تم اكتشاف الخلل داخل المصنع . وأضاف ذات المصدر ان أغلبية الإشكاليات التي تحدث في السيخ تكون في «الدايميتر أو قطر السيخ» وذلك لأن به فائدة تجارية.

سيخ إضافي في الطن
وقال المصدر: «يتم أحيانا تقليل (الدايميتر أو قطر السيخ) لتكون هناك زيادة في عدد السيخ المنتج فوق الحد الأعلى لإنتاج الطن، والذي يبلغ «97 » سيخة. إلا أن هناك مصانع تنتج «100» سيخة في الطن بزيادة 3 سيخات. ومن هذه الزيادة يستفيد المصنع باستقطاب أكبر عدد من الزبائن، بينما يستفيد التاجر من السيخ الإضافي في الطن «3» سيخات ويبيعها للمواطنين بمقابل إضافي يحقق أرباحاً كبيرة.

تغيير البضاعة
وأضاف ذات المختص أحيانا تحدث بعض الأخطاء وتكون في الغالب غير مقصودة, ولكن إذا حدثت وتم إخطارنا من قبل العميل أو الزبون نلتزم تماما بتغيير البضاعة التي بها بعض الأخطاء بل ونتحمل كل التبعات والتكاليف التي تصاحب عملية التغيير, بينما تحدث أحيانا بعض العوامل الكيمائية والفيزيائية تصاحب المنتج مما يحدث بعض الخلل ولكنها لا تتعدى دائرة المصنع ولا تخرج للزبون وهذا يعتمد على درجة التحكم العالي في الإنتاج لأي مصنع وجودته ولكن عادة إشكاليات السيخ تتعلق في (قطر السيخة).

رصد مخالفة
الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السودانية أكدت ومن خلال عدد من الورش التي تتعلق بمواصفات الحديد ان أبرز المخالفات تتمثل في زيادة استخدام الكربون وخلط الشوائب وإنقاص الوزن خاصة مشكلة الدايميتر هناك تلاعب كبير بها , هذا بجانب عدم الالتزام بإجراء الاختبارات المعملية في الصناعة. بينما كشفت المواصفات عن وجود حديد تسليح مجهول الهوية موجود بالأسواق السودانية وغير مطابق للمواصفات والمقاييس. وأمنت المواصفات على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية ومحاسبة المخالفين للمواصفات والمقاييس من خلال الحملات على المصانع والأسواق. وشددت المواصفات على تفعيل الرقابة والالتزام التام بكل المواصفات والشروط الكيمائية والفيزيائية والنسب المحددة من المعادن وإجراء التحاليل المعملية. وأكد مدير هيئة المواصفات عبر لجنة العمل والإدارة بالبرلمان أن الهيئة في حملة مستمرة بتفتيش مصانع الحديد وذلك بعد المذكرة القديمة التي دفع بها البرلمان في مسألة مستعجلة تتعلق بمواصفات الحديد وخاصة السيخ. وكشفت الهيئة أنه من خلال الحملات تم رصد مخالفة لمصنع الأسعد وهي الآن قيد النيابة.

مسألة حياة أو موت
رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالبرلمان عمر عبد الرحيم بدر قال سنخاطب هيئة المواصفات والمقاييس إذا نما الى علمنا اية مخالفة تتعلق بمصنع الأسعد للحديد أو اي مصنع آخر في ماهي الإجراءات التي اتخذتها المواصفات والمقاييس حيال هذه المخالفة . ونطالب باتخاذ الإجراءات المتبعة بأسرع فرصة حتى لا يتضرر الوطن والمواطن. فهذه قضية تهم البلد . وأكد بدر ان الهيئة أوضحت انها في حملة مستمرة لتفتيش مصانع الحديد ورصد المخالفات وذلك من خلال مذكرة مستعجلة دفع بها البرلمان تتعلق بمصانع الحديد وخاصة حديد التسليح . ولكن إذا اتضح ان هناك اية مخالفة تعلقت بمصنع الأسعد للحديد سنلزم هيئة المواصفات وبنفس القدر ان تتابع القضية وتتأكد من أن النيابة أخذت الإجراءات بل ومتابعتها. وقال بدر إذا أثبتت الواقعة فلابد من قانون رادع جدا . وشدد بدر ان مسألة السيخ هذه وخاصة سيخ التسليح هي مسألة (حياة أو موت) لذا فإن الإجراءات التي ستتخذ صعبة جدا وربما تصل العقوبة الى إيقاف المصنع عن العمل حتى لا تتكرر المسألة.
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger