الرئيسية » » تفاصيل أزمة محلية بحري ووزارة البنى التحتية (الزوادة) من الألف إلى الياء

تفاصيل أزمة محلية بحري ووزارة البنى التحتية (الزوادة) من الألف إلى الياء

Written By Amged Osman Abdelatif Mohammed on الجمعة، أغسطس 12، 2016 | 10:16 ص

المجهر

أطلت بوادر أزمة بين وزارة البنى التحتية ومحلية بحري بصورة مفاجئة،على خلفية الاتجاه المفاجئ للوزارة والقاضي بإزالة حدائق الزوادة، بمحلية بحري، القرار الذي قوبل بموجة من الاستهجان والاستنكار من قبل المواطنين على خلفية القيمة التاريخية للزوادة. في وقت ضجت وسائل التواصل الاجتماعي، بخبر ورد بإحدى الصحف المحلية، عن استقالة المعتمد اللواء ركن "حسن محمد حسن إدريس"، احتجاجاً على الإزالة.

(المجهر) من خلال بحثها وتقصيها عن الحقائق، أعدت التقرير التالي الذي يعكس تفاصيل الأزمة، بين وزارة البنية التحتية من جهة ومحلية بحري من جهة أخرى، وتطوراتها من الألف إلى الياء.

(1)

وبحسب مصدر من داخل وزارة البنى التحتية تحدث لـ(المجهر) وقال إن قرار إزالة حديقة الزوادة، لم تكن وليد اللحظة وأن المساحة المشيدة عليها الصالة والملحقات، تتبع للوزارة، علماً بأن كل أراضيها الخضراء مخصصة لذات الغرض، وبالتالي يجب أن لا يمارس عليها أي نشاط اقتصادي.

وأشار إلى أن هنالك اتصالات تمت بين صاحب الزوادة، وهو مواطن مستثمر أبرم عقداً مع المحلية، وتم الاتصال به قبل (3) أشهر، لتصفية نشاطه التجاري، ولكنه لم ينفذ القرار. وتم إخطار المعتمد بذلك. وهو يعلم تماماً بأن الإزالة من أهداف الوزارة الرئيسية.

وأضاف المصدر بأن المعتمد كان قد أوقف قرار الإزالة قبل أسبوعين، بحجة إعطاء فرصة لصاحب الزوادة، ليتم بعدها الإخلاء الطوعي، ولكنه لم ينفذ. ومن ثم قرر السيد الوزير، زيارة المكان بنفسه للوقوف على الأمر. وكان هدفه إعطاء فرصة للمستثمر للجلوس مع مهندسي الوزارة، ومنحه مساحة محددة ليمارس فيها نشاطه التجاري، ولكنه استقبل الوزير بصورة فاترة. وأعلن تحديه لقرارات الوزارة، الأمر الذي جعل وزير البنى التحتية يصر على برنامج الإزالة الفوري .

(2)

ومع بدء عملية الإزالة انتشر بالأمس خبر مفاده استقالة معتمد محلية بحري، اللواء ركن "حسن محمد حسن إدريس"، على نطاق واسع خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، غير أن مصدراً من داخل المحلية نفى استقالة المعتمد. وقال لـ(المجهر) بأنه ليست هنالك أزمة كبيرة، وأن الأمر تم تضخيمه، مشيراً إلى أن المعتمد يمارس مهامه بصورة عادية، وحضر اجتماع مجلس الوزراء أمس (الأربعاء).

وأضاف خلال حديثه، أن الوزارة أوقفت الإزالة، إلى حين البت في الموضوع والجلوس مع الأطراف المعنية، للوصول إلى حلول مرضية للجميع، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن علاقة المعتمد ووزير البنية التحتية جيدة ولا تشوبها أي خلافات، وأن الوزير اعتذر عما بدر من الوزارة، في التهور الذي لازم قرار الإزالة. وحمل موظفاً بالوزارة مسؤولية تنفيذ قرار الإزالة بهذه الصورة الهمجية حد تعبيره، مع حفظ صاحب الزوادة في استثماره، لأنه من صميم عمل محلية بحري.

وأشار إلى أن المحلية متمثلة في المعتمد كان لها رأي واضح، بأن يتم تعويض المستثمر صاحب الزوادة، حتى يكون قرار الإزالة عادلاً .

وفي تصريح مقتضب قال معتمد محلية بحري اللواء ركن "حسن محمد حسن إدريس" لـ(المجهر)، إن المحلية لم تعد تحتمل القسوة، على حد تعبيره، مشيراً إلى أنه مع إزالة التعديات والتشوهات، ولكن هنالك الكثير من الوسائل التي يمكن استخدامها، حتى لا نهدر طاقتنا ومواردنا، كما قال.

(3)

ويبدو أن الأزمة توقفت بصورة مؤقتة ولكنها قد تشتعل في الفترة المقبلة حال أصرت الوزارة على تنفيذ قرار الإزالة، الذي يتعارض مع تمسك محلية بحري باستمرار استثمار الزوادة ، الأمر الذي قد يفاقم الأزمة ويجعلها تأخذ منحىً يوجب تدخل والي الخرطوم الفريق أول ركن "عبد الرحيم محمد حسين".

حتى الآن فإن الأمر برمته بيد الوزير والمعتمد، واللذان يتعين عليهما التوافق على حل يرضي جميع الأطراف.
شارك هذا المقال :

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
copyright © 2011. سوداكون - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website
Proudly powered by Blogger