شبكة الشروق
كشفت حكومة ولاية الخرطوم أن عدد المركبات العاملة في خطوط المواصلات بالولاية قارب الـ 20 ألف مركبة، حيث بلغت الحافلات 19 ألفاً، والبصات الصغيرة والكبيرة 500. منوهةً إلى انفراج أزمة المواصلات بعد الإجراءات الأخيرة.
وأجرى مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري، يوم الأربعاء، مراجعة شاملة للقرارات التي اتخذها في اجتماعه الماضي، بخصوص المعالجات الاقتصادية والاجتماعية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.
وكشف عن زيادة أسواق البيع إلى 33 سوقاً موزعة على محليات الولاية السبع، وهي محلية الخرطوم 13 سوقاً، وجبل أولياء خمس أسواق، وبحري سوقين، وشرق النيل خمس أسواق، وأم درمان أربع أسواق، وأمبدة ثلاث أسواق، وكرري سوق واحدة.
وطالبت حكومة الولاية، الجهات المختصة بإكمال حصر الأسر المستحقة للدعم، في فترة أقصاها منتصف الأسبوع المقبل، مع البدء الفوري في صرف الدعم والمحدد بـ 150 جنيهاً، للأسر التي تم حصرها.
ووجّه مجلس الوزراء، بالاستمرار في زيادة عدد الأسواق وعدد أيامها في الأسبوع، من خلال الاتفاق مع منتجين جدد لعرض سلعهم بسعر المنتج. كما وجّه المجلس، وزير المالية وحماية المستهلك، بالجلوس مع الجهات المختصة بوزارة النفط، واتحاد وكلاء الغاز، للاتفاق على آلية تضمن حصول المواطن على أنبوبة الغاز من مراكز التوزيع داخل الأحياء بسعر 25 جنيهاً للاسطوانة، مع الاستمرار في توزيع الغاز عبر محطات الوقود وأسواق ومراكز البيع المخفض .
كشفت حكومة ولاية الخرطوم أن عدد المركبات العاملة في خطوط المواصلات بالولاية قارب الـ 20 ألف مركبة، حيث بلغت الحافلات 19 ألفاً، والبصات الصغيرة والكبيرة 500. منوهةً إلى انفراج أزمة المواصلات بعد الإجراءات الأخيرة.
وأجرى مجلس وزراء حكومة ولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري، يوم الأربعاء، مراجعة شاملة للقرارات التي اتخذها في اجتماعه الماضي، بخصوص المعالجات الاقتصادية والاجتماعية لحزمة الإصلاحات الاقتصادية.
وكشف عن زيادة أسواق البيع إلى 33 سوقاً موزعة على محليات الولاية السبع، وهي محلية الخرطوم 13 سوقاً، وجبل أولياء خمس أسواق، وبحري سوقين، وشرق النيل خمس أسواق، وأم درمان أربع أسواق، وأمبدة ثلاث أسواق، وكرري سوق واحدة.
وطالبت حكومة الولاية، الجهات المختصة بإكمال حصر الأسر المستحقة للدعم، في فترة أقصاها منتصف الأسبوع المقبل، مع البدء الفوري في صرف الدعم والمحدد بـ 150 جنيهاً، للأسر التي تم حصرها.
ووجّه مجلس الوزراء، بالاستمرار في زيادة عدد الأسواق وعدد أيامها في الأسبوع، من خلال الاتفاق مع منتجين جدد لعرض سلعهم بسعر المنتج. كما وجّه المجلس، وزير المالية وحماية المستهلك، بالجلوس مع الجهات المختصة بوزارة النفط، واتحاد وكلاء الغاز، للاتفاق على آلية تضمن حصول المواطن على أنبوبة الغاز من مراكز التوزيع داخل الأحياء بسعر 25 جنيهاً للاسطوانة، مع الاستمرار في توزيع الغاز عبر محطات الوقود وأسواق ومراكز البيع المخفض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق