أكدت وزارة التخطيط بالخرطوم أنها لن تسمح باستخدام مواد غير مطابقة للمواصفات بما فيها الحديد، وقالت إن مدير مشروع صيانة وتأهيل جسر القوات المسلحة ألزم ممثل المقاول بعدم استخدام الحديد إلا بعد الإفراج عنه من قبل هيئة المواصفات.
ونفت الوزارة ما جاء بالصحيفة بأن «وزارة التخطيط حمّلت هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية تأخير أعمال الصيانة واعتبرت رفض المواصفات فك الحظر عن حديد التسليح بحجة عدم مطابقته للمعايير غير مبرر وأعلنت الوزارة عن تمسكها بجودة المستورد» وهو ما لزم التوضيح.
