الخرطوم 27-11-2012م(سونا)
إن توفير الطاقة الكهربائية الرخيصة والبنيات التحتية وتوطين الصناعات الحديدية وتقليل هامش المرابحة للتمويل وزيادة فترة السداد وإعفاء مدخلات الإنتاج للصناعات المعدنية المنتجة محليا والاهتمام بالتدريب وإدخال التقنية الحديثة من أولويات صناعة الاسمنت بالبلاد .
وقال مدير ادارة التخطيط بوزارة الصناعة السيد مكرم صديق خلال حديثه في المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية ظهر اليوم بقاعة الصداقة إن صناعة الاسمنت حققت مرحلة الاكتفاء الذاتي للبلاد والبالغ ثلاثة ملايين طن في العام، مضيفا إن ذلك أدي لانخفاض الأسعار من 1000 جنيه إلي 500 جنيه للطن الواحد مما جعل السلعة في متناول اليد للموطن.
وأشار مكرم إلي ان صادر البلاد من الاسمنت لأول مرة خلال النصف الأول من هذا العام بكمية تقدر بحوالي 79 الف طن بعائد 7 ملايين دولار، مبينا ان دخول مصانع جديدة بولاية نهر النيل أدي لتشغيل عدد مقدر من العمالة مشيرا لإثاره على قطاع الشحن والمقاولات والتفريع وتشغيل العمالة بالمعار والبنيات التحتية كالسدود والكباري.
وقال مدير ادارة التخطيط بوزارة الصناعة ان قطاع الاسمنت ساهم فى الخدمات الاجتماعية مثل المدارس والمساجد وإنارة القري وتشييد الطرق موضحا ان سلعة الاسمنت المستورد كانت مهيمنة على السوق المحلي بنسبة 85% مقابل 15% للإنتاج المحلي حتي عام 2008.
ولفت مكرم الي ان نصيب الانتاج الوطني ارتفع الى 27% عام 2009 مقابل انخفاض الاستيراد من 85% الي 72% .
تعقيب من سوداكون:
وصول سعر الأسمنت ل1000 جنيه كان لسياسات خاطئة وكان سابقة لم تتكرر وحدث نادر لا يصح المقارنة به
إن توفير الطاقة الكهربائية الرخيصة والبنيات التحتية وتوطين الصناعات الحديدية وتقليل هامش المرابحة للتمويل وزيادة فترة السداد وإعفاء مدخلات الإنتاج للصناعات المعدنية المنتجة محليا والاهتمام بالتدريب وإدخال التقنية الحديثة من أولويات صناعة الاسمنت بالبلاد .
وقال مدير ادارة التخطيط بوزارة الصناعة السيد مكرم صديق خلال حديثه في المؤتمر العربي الدولي الثاني عشر للثروة المعدنية ظهر اليوم بقاعة الصداقة إن صناعة الاسمنت حققت مرحلة الاكتفاء الذاتي للبلاد والبالغ ثلاثة ملايين طن في العام، مضيفا إن ذلك أدي لانخفاض الأسعار من 1000 جنيه إلي 500 جنيه للطن الواحد مما جعل السلعة في متناول اليد للموطن.
وأشار مكرم إلي ان صادر البلاد من الاسمنت لأول مرة خلال النصف الأول من هذا العام بكمية تقدر بحوالي 79 الف طن بعائد 7 ملايين دولار، مبينا ان دخول مصانع جديدة بولاية نهر النيل أدي لتشغيل عدد مقدر من العمالة مشيرا لإثاره على قطاع الشحن والمقاولات والتفريع وتشغيل العمالة بالمعار والبنيات التحتية كالسدود والكباري.
وقال مدير ادارة التخطيط بوزارة الصناعة ان قطاع الاسمنت ساهم فى الخدمات الاجتماعية مثل المدارس والمساجد وإنارة القري وتشييد الطرق موضحا ان سلعة الاسمنت المستورد كانت مهيمنة على السوق المحلي بنسبة 85% مقابل 15% للإنتاج المحلي حتي عام 2008.
ولفت مكرم الي ان نصيب الانتاج الوطني ارتفع الى 27% عام 2009 مقابل انخفاض الاستيراد من 85% الي 72% .
تعقيب من سوداكون:
وصول سعر الأسمنت ل1000 جنيه كان لسياسات خاطئة وكان سابقة لم تتكرر وحدث نادر لا يصح المقارنة به