حظيت الزيارة الأخيرة للمهندس أسامة عبد الله وزيرالمواردالمائية والكهرباء لسد النهضة الأثيوبي والتى أعقبت اتفاقية آلية التعاون الدائم بين دول حوض النيل الشرقى )السودان ومصر وأثيوبيا) التى وقعت بالأحرف الأولى تمهيدا للتوقيع النهائى،بردود أفعال متباينة،
حيث يرى البعض إن الزيارة أكدت قناعة السودان بالتعاون المشترك مع دول حوض النيل الشرقى عامة واثيوبيا على وجه الخصوص، نسبة لما سيجلبه سد النهضة الاثيوبى من فوائد على السودان، بجانب توحيد المواقف وتكوين منظومة لمواجهة الضغوطات الخارجية من دول الحوض وخارجها، وتوجيه رسالة ذات أبعاد فى عدد من الاتجاهات، كما رحبت وزارة الخارجية الأثيوبية بعودة مصر والسودان إلى المشاركة في أنشطة وعمليات المكتب الإقليمي الفني لحوض النيل الشرقي «الإنترو»، والذي واجه مشاكل بعد قرار البلدين تعليق مشاركتهما في برنامج العمل لحوض النيل الشرقي.
حيث يرى البعض إن الزيارة أكدت قناعة السودان بالتعاون المشترك مع دول حوض النيل الشرقى عامة واثيوبيا على وجه الخصوص، نسبة لما سيجلبه سد النهضة الاثيوبى من فوائد على السودان، بجانب توحيد المواقف وتكوين منظومة لمواجهة الضغوطات الخارجية من دول الحوض وخارجها، وتوجيه رسالة ذات أبعاد فى عدد من الاتجاهات، كما رحبت وزارة الخارجية الأثيوبية بعودة مصر والسودان إلى المشاركة في أنشطة وعمليات المكتب الإقليمي الفني لحوض النيل الشرقي «الإنترو»، والذي واجه مشاكل بعد قرار البلدين تعليق مشاركتهما في برنامج العمل لحوض النيل الشرقي.
وأكدت الخارجية الأثيوبية أن موافقة مصروالسودان على استئناف مشاركتهما الكاملة والتي جاءت خلال الاجتماع الوزاري التشاوري لدول النيل الشرقي الثلاث بأديس أبابا الاثنين الماضي تعني أن حوض النيل الشرقي (الإنترو) سيكون قادرا مرة أخرى على تنفيذ عملياته وأنشطته الدورية بشكل سلس وفعال، بجانب الاتفاق على تأسيس آلية تعاون مستقبلية دائمة بين دول حوض النيل الشرقي، ستكون له نتائج مهمة وإيجابية من شأنها أن تمكن دول حوض النيل الشرقي من تعزيز تعاونها بشكل عام، وتشجع من إمكانية تطبيق اتفاقات المنح العالقة مع الشركاء بشكل ناجح).
وفى ذات السياق قال د. شريف التهامى وزير الطاقة الاسبق والخبير فى مياه النيل ان زيارة وزيرالمواردالمائية والكهرباء لسد النهضة الاثيوبي توضح اهتمام السودان بسد النهضة ، وتؤكد قيام السد ، نسبة لما يوفره من كميات كبيرة من المياه يستفيد منها السودان فى المقام الأول ، بجانب انها ليست ذات تأثير سلبى على مصر.
وأوضح التهامي أن أكبر دليل على ذلك تعامل المصريين بنوع من الهدنة ، وقال التهامي فى حديثه لـ(الرأى العام): لا أتوقع حدوث أى موافق سالبة نتيجة لهذه الزيارة، واضاف: هنالك آراء كثيرة بدأت تظهر قتلت الموضوع بحثا، عليه أصبح حديث الإخوة المصريين بعيدا عن الغلظة ، وتابع: ليس هنالك ضرر لدرجة تجعل الأطراف تتمسك وتعترض على قيام السد.
من جهة أخرى أوضح د. سعد عبد الله الأستاذ بمركز دراسات حوض النيل بجامعة النيلين ان زيارة وزير الموارد المائية السودانى لسد النهضة الأثيوبي تأتى فى إطار التعاون ووضع اليد مع أثيوبيا فى مشروعات التنمية التى تشكل تعاونا مشتركا، باعتبار ان الفوائد والعلاقات المتميزة مع اثيوبيا أفضل بكثير من الصراعات، نظرا لموقع اثيوبيا لدولة محور ولها تأثير فى إطار العلاقات الخارجية بجانب تأثيرها ومساهماتها على من حولها من دول الجوار، خاصة فى تشكيلة ما يسمى القرن الأفريقى الجديد على غرار الشرق الاوسط الجديد.
وأكد د.سعد ان الزيارة تعطى بعداً سياسياً مع اثيوبيا ورسالة لمصر فى نفس الوقت توضح ان للسودان دورا، ولها أثرها فى الملفات العالقة بين السودان ومصر رغم العلاقة المميزة بعد زوال نظام حسنى مبارك، هذا على الصعيد السياسى بجانب فوائدها الاقتصادية أقلها الجانب السياحى فى المناطق الحدودية المتداخلة بين السودان واثيوبيا يضيف للروابط بين البلدين.
وأوضح د.سعد فى حديثه لـ(الرأى العام) : ان الاتفاقية ذات بعد استراتيجى، ورسالة موجهة لدول حوض النيل الاستوائى من دول حوض النيل الشرقى، وخطوة نحو تكوين وحدة مع دولة جنوب السودان واريتريا مع السودان ومصر واثيوبيا، تمارس عبرها ضغط وسط منظومة حوض النيل، يمكن ان تحقق بها مكاسب مختلفة حسب ثقلها السكانى، وتستفيد من الاتفاقيات الدولية الموقعة، هذا ورسالة من السودان لبقية دول الحوض بان السودان يتجه شرقا وشمالاً باعتبار ان الاتجاه جنوبا سبب كثير من المشاكل وما عاد هو الخيار الأفضل، اضافة الى العلاقات الوثيقة مع مصر، والاقتصادية والاجتماعية والأمنية مع اثيوبيا، وان الاتفاقية بداية لاتفاقيات قادمة ، ورسالة لاسرائيل لتدخلاتها فى حوض النيل، وتابع: ( هذا يعنى عدم ترك اثيوبيا ودول الحوض لاسرائيل وتأكيد لدور مصر وعدم إهمالها للمحور الافريقى).
وأشار د.سعد الى فوائد السودان من السد، واستبعد حدوث أى خلافات بين دول حوض النيل الشرقى، نسبة لعدم إمكانية اثيوبيا على حجز المياه عن مجرى النيل لوضعها الجغرافى وعواملها الطبوغرافية، حيث انها ليست منطقة تخزين، ولاتمتلك أراضى زراعية يستفاد منها عبرالسدود، إضافة لفائض الكهرباء، بجانب لما تتعرض له هذه الدول من ضغوطات خارجية، وأضف: العوامل الداخلية لا تجعل مصر توقع على مثل هذه الاتفاقيات، ولكنها تفضل ذلك مقارنة بالعوامل الخارجية.