الخرطوم 16-7-2015م(سونا)
وجهت اللجنة الوطنية الفنية لدراسة آَثار سد النهضة على السودان في بيان توضيحي دعت فيه الخبراء السودانيين المتداخلين في هذا الموضوع الاستمساك بأخلاقيات المهنة الهندسية والاستبصار بالعلم والدراسة والالتزام بالنهج العلمي وأن تكون الآراء المقروءة في هذا الشأن تستند على دراسات علمية موثقة نظراً لإستراتيجية هذا الموضوع وتأثيره على الأمن القومي السوداني، وحفاظا على الموارد المائية وتحاشياً لتشويش الرأي العام تجاه منافعه الإستراتيجية والقومية لهذا المورد المهم .
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :
تم إنشاء اللجنة الوطنية الفنية لدراسة آثار سد النهضة على السودان منذ أكثر من عامين وتتكون اللجنة من (21) عضواً يمثلون إحدى عشر جهة رسمية وأربعة مراكز بحثية كما تشمل مجموعة من الخبراء والعلماء في المجالات المرتبطة بالموارد المائية من بينهم ثلاثة وزراء مياه سابقين وأثنين من الوكلاء السابقين. لتقوم اللجنة الوطنية بمهامها الفنية الوطنية تم إنشاء أربع لجان فرعية مختصة بكل لجنة سبعة أعضاء يمثلون خمس جهات وطنية تشمل:
1. الموارد المائية والهايدرولوجي.
2. المياه الجوفية.
3. هندسة وسلامة السد.
4. الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
إضافة إلى مساعدين للجان الفرعية من الخبراء والباحثين.
إن اللجنة الوطنية ترحب بالتداول المفتوح في مختلف الوسائط حول هذا الموضوع إلا أن اللجنة الوطنية لسد النهضة قد لاحظت أن هنالك التباساً في بعض المعلومات التي وردت في الصحافة مؤخراً بشأن إيجابيات وسلبيات السد. وتود اللجنة أن توضح أن أي مشروع مائي من الطبيعي أن تكون له إيجابيات وسلبيات. وتود اللجنة أن تؤكد أن مهمتها التي أنشئت من أجلها هو الوصول عبر أسس علمية لسلبيات وإيجابيات هذا المشروع والتوصية للجهات المختصة للاستفادة من الإيجابيات وتلافي السلبيات التي ربما تنشأ من هذا المشروع، وأن الدور الأساسي للجنة الوطنية ينحصر في تعظيم الإيجابيات والعمل على تلافي أو تقليل السلبيات في سد النهضة.
ومن المعلوم أن الدول الثلاث (السودان ومصر وأثيوبيا) قد ارتضت التشاور الودي بينها كسبيل أوحد للاستفادة القصوى من المشروع لمصلحة شعوب المنطقة وإزالة الشواغل التي يمكن أن تتعلق بإنشاء وتشغيل السد. وفي هذا الإطار قد كونت لجنة خبراء عالميين تم فيها تمثيل الدول الثلاث تشمل خبراء عالميين مرموقين في مجالات سلامة السدود والموارد المائية والبيئة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا. وأكملت اللجنة مهامها وقامت بعدة زيارات ميدانية لموقع السد ورفعت توصياتها في مايو 2013م بعد عام ونصف من التمحيص والدراسة والإطلاع على كافة تصميمات ووثائق دراسات السد. وأدارت حوارات علمية مع المستشارين والمقاولين واللجان المختصة ونفذت مهاما علمية عبر لجانها المختصة في مجالات مثل الجيولوجيا وأساسات السد. وقد التزمت أثيوبيا بتنفيذ التوصيات المتعلقة بسلامة السد وقامت بإدخال كل التعديلات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين ل تصميم السد لتعزيز معاملات السلامة. كما أوصت لجنة الخبراء بإجراء دراسات تفصيلية بواسطة مكاتب استشارية عالمية لموضوعي الموارد المائية والبيئة. وقد تم اختيار مكتبين استشاريين من فرنسا وهولندا لعمل الدراستين المطلوبتين بعد سلسلة من الإجراءات. وتجدر الإشارة بأن نتائج هاتين الدراستين يرجى منهما تحسين معاملات ملء السد وتشغيله لإعطاء أحسن النتائج بأقل الأضرار وهي بذلك لا ترتبط بالاستمرار في بناء السد حيث أن موضوع تعديلات اللجنة المتعلقة بالتصميم قد تم حسمها في لجنة الخبراء.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية السودانية مدعومة بمراكز البحوث والجامعات والخبراء قد بدأت أعمالها قبل أكثر من عامين عبر لجانها الفرعية بعمل دراسات تشمل سلامة السد والموارد المائية والمياه الجوفية والجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والري الفيضي والتي ستقوم بها المكاتب الاستشارية العالمية وذلك للوصول للتقييم الكمي للإيجابيات والسلبيات في المشروع، تمهيداً لرفع رؤية وطنية للاستشاري العالمي أثناء إجراء دراساته وأيضاً ليتمكن الجانب السوداني من تقييم نتائج دراسات المستشارين. كما قامت اللجنة الفرعية لهندسة وسلامة السد بمتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتصميم على أرض الواقع في موقع إنشاء السد وبصفة دورية. وأن الدراسات الأخرى تتعلق بالملء والتشغيل الأمثل للسد والآثار البيئية المحتملة.
وفيما يلي تورد (سونا) نص البيان :
تم إنشاء اللجنة الوطنية الفنية لدراسة آثار سد النهضة على السودان منذ أكثر من عامين وتتكون اللجنة من (21) عضواً يمثلون إحدى عشر جهة رسمية وأربعة مراكز بحثية كما تشمل مجموعة من الخبراء والعلماء في المجالات المرتبطة بالموارد المائية من بينهم ثلاثة وزراء مياه سابقين وأثنين من الوكلاء السابقين. لتقوم اللجنة الوطنية بمهامها الفنية الوطنية تم إنشاء أربع لجان فرعية مختصة بكل لجنة سبعة أعضاء يمثلون خمس جهات وطنية تشمل:
1. الموارد المائية والهايدرولوجي.
2. المياه الجوفية.
3. هندسة وسلامة السد.
4. الجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
إضافة إلى مساعدين للجان الفرعية من الخبراء والباحثين.
إن اللجنة الوطنية ترحب بالتداول المفتوح في مختلف الوسائط حول هذا الموضوع إلا أن اللجنة الوطنية لسد النهضة قد لاحظت أن هنالك التباساً في بعض المعلومات التي وردت في الصحافة مؤخراً بشأن إيجابيات وسلبيات السد. وتود اللجنة أن توضح أن أي مشروع مائي من الطبيعي أن تكون له إيجابيات وسلبيات. وتود اللجنة أن تؤكد أن مهمتها التي أنشئت من أجلها هو الوصول عبر أسس علمية لسلبيات وإيجابيات هذا المشروع والتوصية للجهات المختصة للاستفادة من الإيجابيات وتلافي السلبيات التي ربما تنشأ من هذا المشروع، وأن الدور الأساسي للجنة الوطنية ينحصر في تعظيم الإيجابيات والعمل على تلافي أو تقليل السلبيات في سد النهضة.
ومن المعلوم أن الدول الثلاث (السودان ومصر وأثيوبيا) قد ارتضت التشاور الودي بينها كسبيل أوحد للاستفادة القصوى من المشروع لمصلحة شعوب المنطقة وإزالة الشواغل التي يمكن أن تتعلق بإنشاء وتشغيل السد. وفي هذا الإطار قد كونت لجنة خبراء عالميين تم فيها تمثيل الدول الثلاث تشمل خبراء عالميين مرموقين في مجالات سلامة السدود والموارد المائية والبيئة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وجنوب أفريقيا. وأكملت اللجنة مهامها وقامت بعدة زيارات ميدانية لموقع السد ورفعت توصياتها في مايو 2013م بعد عام ونصف من التمحيص والدراسة والإطلاع على كافة تصميمات ووثائق دراسات السد. وأدارت حوارات علمية مع المستشارين والمقاولين واللجان المختصة ونفذت مهاما علمية عبر لجانها المختصة في مجالات مثل الجيولوجيا وأساسات السد. وقد التزمت أثيوبيا بتنفيذ التوصيات المتعلقة بسلامة السد وقامت بإدخال كل التعديلات التي أوصت بها لجنة الخبراء العالميين ل تصميم السد لتعزيز معاملات السلامة. كما أوصت لجنة الخبراء بإجراء دراسات تفصيلية بواسطة مكاتب استشارية عالمية لموضوعي الموارد المائية والبيئة. وقد تم اختيار مكتبين استشاريين من فرنسا وهولندا لعمل الدراستين المطلوبتين بعد سلسلة من الإجراءات. وتجدر الإشارة بأن نتائج هاتين الدراستين يرجى منهما تحسين معاملات ملء السد وتشغيله لإعطاء أحسن النتائج بأقل الأضرار وهي بذلك لا ترتبط بالاستمرار في بناء السد حيث أن موضوع تعديلات اللجنة المتعلقة بالتصميم قد تم حسمها في لجنة الخبراء.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية السودانية مدعومة بمراكز البحوث والجامعات والخبراء قد بدأت أعمالها قبل أكثر من عامين عبر لجانها الفرعية بعمل دراسات تشمل سلامة السد والموارد المائية والمياه الجوفية والجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية والري الفيضي والتي ستقوم بها المكاتب الاستشارية العالمية وذلك للوصول للتقييم الكمي للإيجابيات والسلبيات في المشروع، تمهيداً لرفع رؤية وطنية للاستشاري العالمي أثناء إجراء دراساته وأيضاً ليتمكن الجانب السوداني من تقييم نتائج دراسات المستشارين. كما قامت اللجنة الفرعية لهندسة وسلامة السد بمتابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتصميم على أرض الواقع في موقع إنشاء السد وبصفة دورية. وأن الدراسات الأخرى تتعلق بالملء والتشغيل الأمثل للسد والآثار البيئية المحتملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق